« سيفيتال» الجزائرية ترتب قرضاً مع «سيتى بنك» للاستحواذ على حصة حاكمة فى أوراسكوم تليكوم الجزائر

كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» عن مساع قامت بها مجموعة سيفيتال الجزائرية للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة جيزى المملوكة لمجموعة أوراسكوم تليكوم بالجزائر.
وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن أسمائها إن مجموعة سيفيتال التى تمتلك الآن حصة 3% من أسهم شركة جيزى تفاوضت مؤخرا مع مجموعة سيتى جروب البنكية «سيتى بنك» لترتيب قرض ضخم بهدف الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم شركة جيزى التى تستحوذ على نصيب الأسد من مشتركى المحمول فى الجزائر.
وكانت صحيفة لولتون الفرنسية قد قالت فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى «إن مهدى دازى، عضو مجلس إدارة شركة فيفندى الفرنسية، وهو جزائرى الأصل، التقى يسعد ربراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيفيتال بالجزائر العاصمة، لبحث فكرة التحالف بين المجموعتين لشراء أصول الشركة المصرية باعثا مخططا سابقا لقى معارضة كبيرة من مالك الشركة نجيب ساويرس الذى أعلن فى أكثر من مناسبة رفضه التخلى عن فرع الجزائر الذى يدر على أوراسكوم  38% من سيولتها المالية فى كل فروعها الدولية».
وأوضحت المصادر أن مجموعة سيفيتال مازالت تبحث عن طرق تمول بها تلك الصفقة من خلال قروض بنكية أو عبر شركاء آخرين.
وسبق للسلطات الجزائرية أن وضعت عراقيل أمام شركة «لكم» المصرية التى حصلت على ترخيص ثان لشبكة التليفون الأرضى قبل ثلاثة أعوام ويمتلكها كونسيرتيوم يضم الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تليكوم بما تسبب فى طرد الشركة من السوق الجزائرية رغم زيارات واتصالات على أعلى مستوى تمت بين وزارتى الاتصالات فى البلدين.
ونفى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم وجود أى نية لديه لبيع فرع الشركة بالجزائر، وذلك فى أعقاب هجمات شرسة تعرضت لها فروع «جيزى» فى عدة ولايات جزائرية على خلفية المباراة الفاصلة التى ضمت منتخبى مصر والجزائر فى التصفيات المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا 2010.
وأكدت نفس المصادر أن شركة سيفيتال تلقى دعما من الحكومة الجزائرية لتنفيذ هذا المخطط لاسيما مع إصرار السلطات الجزائرية على فرض متأخرات ضريبية تتجاوز 596 مليون دولار على شركة أوراسكوم تليكوم رغم تأكيد الأخيرة على سلامة موقفها الضريبى وتطبيق فترة إعفاء ضريبى باتفاق سابق بين الحكومة والشركة.
ودخلت أوراسكوم تليكوم السوق الجزائرية عام 2001 بعدما قامت ببيع سبع من وحداتها فى أسواق أفريقية صغيرة للوفاء بالتزاماتها بعد ان فازت بأول رخصة، خاصة للهاتف المحمول بقيمة 720 مليون دولار وتمكنت من إزاحة شركة الاتصالات الحكومية إلى المركز الثانى فى اقل من سنتين فى سوق الهاتف المحمول.
وكان أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائرى قد شدد الجمعة الماضى فى تصريحات له على أن أوراسكوم تليكوم مطالبة بدفع مستحقات ضريبية بقيمة 596 مليون دولار نظير التحويلات المالية التى قام بها فرعها التجارى بالجزائر (جيزى) إلى الخارج موضحا أن القضية تعود إلى 12 شهرا مضت و ليست وليدة اليوم مؤكدا ان الشركة لن تحول أى مبلغ إلى الخارج ما لم تقم بتصفية وضعيتها مع إدارة الضرائب.
وجدد وزير المالية الجزائرى تأكيده على عدم احقية الشركة فى تحويل أى أموال خارج الجزائر قبل سداد الضرائب رغم وجود محاولات للتهدئة بين البلدين خلال الساعات الأخيرة.