حذرت وزارة التجارة والصناعة من دخول الاقتصاد المصرى ما وصفته ب«المرحلة الصعبة» حال التخلى عن مساندة الصادرات فى مختلف القطاعات التصديرية. وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» حول وجود توجه حكومى لتقليص مخصصات مساندة الصادرات إن الفرص التنافسية للشركات المصرية ستتقلص فى الخارج بقوة أمام منتجات الدول الأخرى حال التخلى عن مساندتها. وأكد رشيد أهمية مساندة الصادرات طالما بقيت تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقيام العديد من الدول بتقديم دعم إضافى لقطاعاتها التصديرية لتوفير منافسة لها فى الخارج. وأشار إلى استعداد الحكومة لزيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات باستمرار شريطة زيادة التصدير وزيادة القدرة التنافسية للشركات المستفيدة منه. وانتقد موقف المطالبين بتقليص المساندة أو إلغائها «بحجة عدم استفادة الاقتصاد المصرى منه»، مشيرا إلى أن لهذه المساندة دوراً فى زيادة معدلات النمو المحققة خلال الفترة الماضية فى القطاع الصناعى والصادرات التى ساهمت بدورها فى رفع معدل النمو الإجمالى. وأضاف أن البيانات الصادرة عن صندوق مساندة الصادرات تظهر أن إنفاق كل دولار تسبب فى توفير فرصة عمل فى الداخل، مشددا على أن استهداف الحكومة معدل نمو 7% خلال العام المالى المقبل 2010 /2011 لن يتحقق إلا عن طريق زيادة الصادرات التى تقوم بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل . وأشار إلى أن الصين والهند لا تترددان فى مساندة صادراتهما سواء عبر تخفيض المصروفات الإضافية على عمليات التصدير أو تخفيض مدخلات الإنتاج التى تلعب دورا مهماً لصالحها فى المنافسة العالمية، متسائلا: «لماذا نطالب بحجب المساندة عن الشركات المصرية طالما نرغب فى التنافس خارجيا؟».