منتجو الملابس الجاهزة يدعون لزيادة المساندة التصديرية

أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية، سيخلق تحديا أمام الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى 6% بنهاية العام الحالى، فيما أكد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ضرورة زيادة نسبة المساندة التصديرية للشركات من 8% إلى 12%.
وقال «رشيد» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن انخفاض الطلب العالمى على السلع والمنتجات، يؤكد استمرار الأزمة المالية، بما لا يترك فرصة للتقليل من التداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصرى فى العام المقبل 2010.
وأشار إلى أن انخفاض الطلب العالمى يؤثر سلبيا على الصادرات المصرية والتى يعتمد عليها الاقتصاد فى المساهمة فى تحقيق معدل النمو المستهدف، متوقعا مرور الاقتصاد المصرى بما وصفه ب«الحالة الصعبة» خلال العام المقبل.
وانخفضت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى، هذا العام، بنسبة 38%، تليها أمريكا 17% ودول أخرى 10%، حسب بيانات المجالس التصديرية، فى حين تأتى الدول العربية الأقل من حيث انخفاض حجم الصادرات المصرية، لتبلغ نحو 3% فقط.
من جانبه، أكد خالد رأفت، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الإجراءات المطبقة، حاليا، لمساعدة الشركات العاملة فى القطاع غير كافية، مشيرا إلى حاجة قطاع الملابس إلى زيادة نسبة المساندة من 8% إلى 12%.
من جانبه، طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، صندوق مساندة الصادرات باستثناء 5 دول من تطبيق شروط تحويل حصيلة التصدير التى أقرها الصندوق مؤخرا.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس، إن الدول هى ليبيا والسودان والأردن وسوريا وفلسطين، مشيراً إلى أن هناك موافقة مبدئية من الصندوق على هذا الطلب، خاصة أن بعض هذه الدول لا يمتلك أنظمة بنكية متطورة أو أن مستورديها يفضلون الدفع النقدى مباشرة، موضحا أن الشركات ملتزمة بتقديم جميع المستندات المطلوبة لتأكيد إتمام هذه الصفقات.