مؤسسة الفكر العربى تصدر التقرير الثانى للتنمية الثقافية فى الكويت الثلاثاء

قررت مؤسسة الفكر العربى برئاسة الأمير خالد الفيصل، إطلاق التقرير العربى الثانى للتنمية الثقافية، فى احتفالية كبرى بدولة الكويت، الثلاثاء المقبل، بحضور وزيرى الإعلام والتعليم الكويتيين، وحشد من المفكرين والإعلاميين العرب.
وقال الدكتور سليمان عبدالمنعم، أمين عام المؤسسة، منسق التقرير: «إن التقرير المزمع إطلاقه خلاصة عمل مؤسسى لفريق عمل كامل، على مدى أكثر من عام، تحت إشراف هيئة استشارية تضم العديد من رموز الفكر والعلم والثقافة فى العالم العربى وهم:
الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سابقاً، ومحمد سلماوى، أمين عام اتحاد الكتاب العرب، والكاتب اللبنانى إلياس سحاب، وزياد الدريسى، سفير السعودية لدى منظمة اليونسكو، والدكتور محمد الرميحى، رئيس تحرير صحيفة «آوان» الكويتية، وعبدالله النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمسرحى العراقى جواد الأسدى، والناقد السورى على عقلة عرسان.
وأضاف عبدالمنعم: «أن الهيئة البحثية للتقرير ضمت عدة خبراء وباحثين عرب هم: جمال غطاس وعبدالإله بلقزيز ومحمود خليل وعبدو وازن وإبراهيم العريس ومارى إلياس ونبيل على والدكتور عدنان الأمين، مشيراً إلى أن التقرير يطرح عدة تساؤلات مهمة حول مؤشرات مجتمع المعلومات والاستراتيجيات الحكومية الحالية،
موضحاً أن موقعاً إلكترونياً عربياً واحداً دخل قائمة المواقع الألف الأولى الأكثر ارتياداً على شبكة الإنترنت، معرباً عن أسفه من أن هذا الموقع يتناول شؤوناً سينمائية. وأوضح أن التقرير رصد الانفاق السخى من جانب الدول العربية على المهرجانات السينمائية، دون أى اهتمام بالعقول والمبدعين.
وتابع رئيس المؤسسة: «أن التقرير يرصد أزمة الاستقلالية الإدارية فى التعليم بالبلدان العربية، على مستوى الجامعات، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومى على الطلاب الجامعيين فى مصر لا يتجاوز 800 دولار سنوياً للفرد، بينما يصل فى إسرائيل إلى أكثر من 10 آلاف دولار وفى الولايات المتحدة 22 ألف دولار.
وأوضح عبدالمنعم: «أن السمة البارزة لمنهجية التقرير الأول كانت الأخذ بمنهج الرصد والتشخيص فى دراسة الجوانب المختلفة للتنمية الثقافية، وأن ملف التعليم اشتمل على عرض بعض النماذج العالمية الناجحة على مستوى التعليم الجامعى، مثل جامعتى «هارفارد» الأمريكية و«سيدنى» الأسترالية، موضحاً أن التقرير سينتقل إلى منهجية «المسح الرأسى» لبعض القضايا، بدلاً من الأفقى، الذى اتبعه التقرير الأول للمؤسسة.