رغم ما أثير حول شروط قرض صندوق النقد الدولى، إلا أن أسامة صالح، وزير الاستثمار، أكد عدم وجود أى شروط، وقال: هناخد القرض إن شاء الله، وتصريحات خفض الجنيه تسأل عنها وزارة المالية. وكشف «صالح»، فى حواره مع «المصرى اليوم» عن أن هناك قراراً، سيصدر خلال أيام، بتشكيل لجنة لفض المنازعات والتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الدولة استقبلت ما بين 2 و3 مليارات جنيه من المصالحات، وإلى نص الحوار: ■ كيف سيستفيد المواطن البسيط من جذب الاستثمارات العربية والأجنبية؟ - أعلنت استراتيجية عامة للاستثمار تضم 3 محاور، أولها الاستثمار فى المحافظات وتضم 128 مشروعاً والثانى مشروعات الشراكة والثالث المشروعات القومية، التى تضم خليج السويس، وطريق الصعيد - البحر الأحمر، وتهدف مشروعات الشراكة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كالصرف ومياه الشرب وعمليات تدوير المخلفات الصلبة، وتوليد الكهرباء، وجميعها سيؤدى بدوره إلى تحسين مستوى الصحة والخدمات، التى حرم منها المواطن لسنوات طويلة، وأوضح أن فى مشروعات الشراكة يعمل المستثمر «حسابه» أنه لن يربح إلا بعد 20 عاماً، وهى مرتبطة بالمواطن العادى، خاصة لما تقوم به من تشغيل أصحاب الصناعات والطوائف المختلفة كعمال البناء والمعمار، وعلى كل نحن لا نستطيع وضع شروط لنوعية الاستثمارات العربية أو الأجنبية فى مصر حتى تذهب لمحدودى الدخل دون الطبقات الغنية، فشلاً لا يمكن منع شركات جاءت تقيم مشروعات للإسكان الفاخر. ■ هل يستلزم ذلك تعديلات فى قوانين الاستثمار؟ - لا، فالحكومة تتجنب، خلال هذه المرحلة، وضع أى تعديلات جديدة فى القوانين، حتى انتخاب مجلس الشعب المقبل، إلا لو كانت هناك حاجة ماسة وحرجة سنطلب، لكن فى أضيق الأحوال ونحن نعيد النظر حالياً فى إجراءات الاستثمار لكى تكون أيسر وأسهل. ■ هل تعدون مشروعات قوانين جديدة لمجلس الشعب المقبل؟ وما هى؟ - نعم نعد مشروعات قوانين، أبرزها قانون الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس، وقانون الشركات الموحد، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على بعض بنود قانون حوافز الاستثمار، لتواكب ما يحدث فى العالم بشكل عام. ■ ما هذه البنود التى تُعدل بقانون حوافز الاستثمار؟ - سنتكلم عنها فى وقت لاحق، وهى غير مرتبطة بالتصالح مع رجال الأعمال، لأن هناك بالفعل 7 أو 8 حالات تم الصلح فيها، والدولة استعادت فيها ما بين 2 و3 مليارات جنيه. ■ ما حجم الاستثمارات العربية المتوقعة؟ - لا يمكن التوقع حالياً، خاصة أنه لم يمض سوى شهرين على تولى الحكومة، ولا يمكن القول إن مصر ستدخلها استثمارات بقيمة متوقعة، فهى «موضة» أصبحت غير موجودة، كما أننى لا يمكن أن أتوقع استثمارات، وإذا رحلت عن منصبى، دون أن تأتى، أقول إنها لم تأت بسبب رحيلى، وهناك مشروع عربى ضخم أعلنته مجموعتا «الفطيم» و«إعمار» الإماريتان بقيمة 5 مليارات جنيه للإسكان. ■ هل غيرت الثورة خريطة الاستثمار العربى فى مصر؟ - الدول العربية ستعود مرة أخرى إلى مصر، لأنها تفهم طبيعتنا، كما أن لديها نفس اللغة والعادات، ولذا يجب الحفاظ والتركيز عليهم، فالمستثمرون الأوروبيون لا يمكن جذبهم للاستثمار فى العقارات مثلاً، نظراً لظروف التقشف التى يمرون بها، لكن من الممكن أن ينقلوا مشروعاتهم القائمة إلى مصر بعد تشبع الأسواق فى بلادهم، فمصر بالنسبة لهم مكان لإنقاذ الصناعات، التى لا تستطيع التوسع فى أوروبا. ■ هل مشروع «محور قناة السويس» بتكليف من الرئيس، وما موقفه الآن؟ - مشروع السويس منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وفيه دراسات كثيرة، ونعكف عليه الآن، فالمصريون فى حاجة إلى مشروع قومى يلتف حوله الجميع، فالذى شيد الهرم لم يكن يعرف أنه بعد آلاف السنين سيدر إيرادات ضخمة، وبالنسبة للمشروع فالمنطقة ستضم أماكن صناعية وأخرى لبناء السفن وإصلاحها، وستكون هناك نقاط لتداول الطاقة، وهى موجودة، لكن من المفروض أن تتوسع، فالتجربة السنغافورية أكثر من رائعة فى مناخ الاستثمار. ■ هل سيؤثر نجاح أو فشل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى على الاستثمار؟ - سنأخذ القرض إن شاء الله، واللقاء السنوى للصندوق يعقد حالياً فى طوكيو ويحضره مجموعة من المسؤولين المصريين، وسيكون هناك موعد متفق عليه لحضور بعثة الصندوق إلى القاهرة للاتفاق على القرض، ونحن بالفعل نحتاج إلى شهادة الثقة التى يمنحها الصندوق، لأنه سيكون لها أثر إيجابى على قرار المستثمرين الأجانب والعرب الذين يتطلعون للسوق المصرية. ■ هل طلب مسؤولو الصندوق العودة إلى الخصخصة؟ - لم يشترط الصندوق أى شىء، وكريستين لاجارد، رئيسة الصندوق، قالت ليست هناك شروط على مصر، وطلب خفض الجنيه الذى تناولته بعض وسائل الإعلام على لسان وزير المالية تُسأل عنه وزارة المالية، وليست هناك أى توصيات من قبل الصندوق على مصر. ■ هل هناك مصالحات مع رجال الأعمال؟ - تعاقب الحكومات أدى إلى إعادة تشكيل لجنة التصالح وفض المنازعات الوزارية أكثر من مرة، لكن الحكومة الحالية ستشكل اللجنة الجديدة، وسيصدر قرار تشكيلها خلال أيام، فاللجنة كان لها إنجاز، وإن لم يكن كبيراً، لكن هناك موضوعات تم حلها وننتظر قرارات اللجنة والعرض على مجلس الوزراء. ■ هل هناك مفاوضات للتصالح مع رشيد محمد رشيد؟ - ليس عندى علم بها لكن لا أنفى وجودها. ■ ما ترتيب الدول العربية المستثمرة فى مصر بعد الثورة؟ - السعودية تصدرت القائمة بمساهمات فى 290 شركة، بلغت قيمتها 420 مليون جنيه، تلتها قطر التى قفزت خلال هذه الفترة لتسجل مساهماتها 139.5 مليون جنيه، ثم الإمارات 82 مليون جنيه، والبحرين 78 مليون جنيه، وبفارق طفيف عن ليبيا، وسوريا 45 مليون جنيه، فى حين حدث تراجع فى المساهمات الكويتية بقيمة 149 مليون جنيه، لتتراجع إلى المركز ال18 فى الترتيب، ثم الأردن بتراجع 19 مليون جنيه.