«التجاريين» تقدم ملفاً ب«التعنت» ضدها ل«القومى لحقوق الإنسان».. وتطالب مبارك بتحقيق مطالبها

انتهت نقابة التجاريين من إعداد ملف شامل بما سمته «مظاهر التعنت والتعسف» التى تتعرض لها من أجهزة الدولة فيما يتعلق بتوفير الخدمات والموارد المالية، مقارنة بالنقابات المهنية الأخرى.
ومن المقرر أن تتقدم النقابة بالملف بداية الأسبوع المقبل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لمطالبته بالتدخل لوقف ما اعتبرته «انتهاكاً» لحقوقها، باعتبارها إحدى الفئات «المظلومة» فى الشعب، مطالبة فى الوقت نفسه الرئيس مبارك بالتدخل، وأن يسمع صوت أعضاء النقابة لتحقيق مطالبهم المالية التى «تتجاهلها» الأجهزة الحاكمة فى الدولة.
قال الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، الذى شارك فى إعداد الملف، ل«المصرى اليوم»: «إن الملف يشمل عدداً من المحاور الجوهرية التى تمس العقل النقابى والممارسة المهنية، والتى تتمثل فى الموارد، وعلى رأسها المعاشات التى يتوقف صرفها بين كل حين وآخر رغم أنها هزيلة ولا تتجاوز 50 جنيهاً للعضو الواحد».
وأضاف قاسم أن «الخدمات، خاصة الإسكانية منها، من بين المحاور الأخرى التى نطالب بتوفيرها»، مشيراً إلى أن النقابة «محرومة» من إقامة الأندية على النيل أو الشواطئ مثل سائر النقابات الأخرى، معتبراً «تجاهل» الأجهزة التنفيذية لمطالب النقابة فى هذا الصدد «ظلما بينا».
وتابع قاسم: «تعنت غير مبرر ضد أعضاء نقابة التجاريين، خاصة فى توفير الموارد»، موضحاً أنها ترفض فرض تمغات ضئيلة نظير الخدمات التى تقدمها، وتدعى أنها غير دستورية، إلى جانب «التفرقة» فى صرف المعاشات الذى يتم بانتظام لجميع النقابات وبمبالغ تصل إلى أكثر من عشرين ضعفاً مقارنة بمعاش التجاريين.
وشدد قاسم على ضرورة صرف المعاش استناداً إلى موارد ثابتة ومنتظمة من الدولة، والتى سماها ب«الموارد السيادية»، مؤكداً أن النقابة تعتمد فى صرفه على اشتراكات الأعضاء، والتى لا تتجاوز 75 جنيهاً للعضو كل عام، وهو ما لا يكفى لسد حاجة الأعضاء من المعاشات وغيره من الخدمات.
وأكد قاسم أن النقابة بذلت قصارى جهدها للمطالبة بحقوقها ونظمت احتجاجات وعقدت اجتماعات مستمرة للمطالبة بتحقيق قدر من الاستمرار فى حقوقها المالية، ولكن «دون جدوى»، منبهاً إلى أنها تتضامن مع أرباب المعاشات فى مطالبهم، وأنها مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم لها للتعبير عن «سخطهم» إزاء توقف صرف مستحقاتهم المالية.