لجنة المعارضة بالنقابات تضع «خريطة مسار» لمواجهة الفساد.. وتبدأ بملف «الانتهاكات الأمنية»

بدأت لجنة نشطاء المعارضة بالنقابات المهنية فى وضع ما سمته «خريطة مسار»، لمواجهة الفساد والاستبداد وإهدار المال العام، وإعداد ملفات جميع الأزمات والقضايا التى تعانى منها النقابات، لوضعها على رأس أولوياتها.
وقال مصدر فى اللجنة ل«المصرى اليوم» إنه تقرر البدء بقضايا النقابات المهنية واشتباكات النظام الحاكم معها، والأحكام القضائية المعطلة التى حصل عليها عدد من النقابات ضد جهات حكومية، مشيراً إلى أنه تم إعداد ملف شامل بالانتهاكات الأمنية داخل النقابات المهنية ويتضمن ما سماه «عدوان الدولة واستبدادها ضد الحركة النقابية إلى جانب الفساد بجميع أشكاله».
ويعقد أعضاء اللجنة الجديدة، المقرر إعلان تشكيلها وهيكلها النهائى بداية الأسبوع المقبل، اجتماعات تشاورية لوضع «خريطة المسار» لمواجهة «تجميد النقابات وإهدار المال العام والفساد والاختراق الأمنى لهياكلها ومجالسها بشكل عام».
وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة، الذين ينتمون للنقابات المهنية الكبرى ومن بينها نقابات الصحفيين والأطباء والصيادلة والتجاريين والسينمائيين وتجمع «مهندسون ضد الحراسة»، يهدفون فى الوقت الراهن إلى تكثيف الاتصالات مع أعضاء النقابات المهنية لتشكيل رأى عام مؤيد لنشاط التشكيل النقابى الجديد ودعمه شعبيا ونقابيا، إلى جانب تشكيل كادر إدارى له يمكنه من التصدى لجميع أوجه «التعنت» التى يلقاها أعضاء النقابات المهنية.
وتحتل أزمة الحراسة القضائية، خاصة المفروضة على نقابة المهندسين، مساحة كبيرة من اهتمام اللجنة، التى تبحث سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر منذ نحو 3 شهور برفع الحراسة، وذلك ل«تحرير نقابة المهندسين»، حسب وصف المصادر.