صبحي صالح: تصويت «التأسيسية» على الدستور الأسبوع المقبل

قال صبحي صالح، القيادي الإخواني، وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، إن «إضافة جملة (فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) إلى المادة الخاصة بحقوق المرأة في الدستور الجديد، تهدف إلى التصدي للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، رغم تضمينها مواد تخالف الشريعة الإسلامية، مثل المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أو إباحة زواج المثليين، وغيرهما من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية».
وأكد «صالح» في لقاء مع «العربية.نت»، أن «الهجوم الذي تشنه حالياً بعض الحركات النسائية غير مبرر، لأن الدستور الجديد تضمن مادة تؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة من كل حقوقها، والمقصود بوضع هذا النص هو توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية (سيداو)، التي تتضمن بنوداً تخالف الشريعة الإسلامية، وتبيح أنماطاً من الأسر محرمة عندنا، مثل زواج المثليين، ولو لم تتم إضافة هذه الجملة تصبح مصر ملتزمة بتطبيق تلك الاتفاقيات، بل ووضع قوانين تبيح البنود التي تتعارض مع شريعتنا، مثل السماح بزواج المثليين أو منع تعدد الزوجات».
وأوضح أن «الشريعة الإسلامية لا تعرف المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فهما ليسا متساويين مثلاً في الميراث».
وأشار «صالح» إلى أنه «تم الانتهاء من صياغة تلك المادة دون اعتراض من ال100عضو الممثلين للجمعية التأسيسية، وأنها ليست محلاً للخلاف أو النقاش»، واصفاً كل من يعترض على نصها ب«عدم الاعتراف بالدين الإسلامي، وإثارة الفوضى دون فهم».
وأكد القيادي الإخواني أن «التصويت النهائي على مواد الدستور سيبدأ الأسبوع المقبل، وسيكون الدستور جاهزاً بشكله النهائي منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد عرضه على لجان من المتخصصين في كل المجالات، ومن المفترض أن يصدر رئيس الجمهورية بعدها قراراً بعرضه على الاستفتاء الشعبي العام».
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، قال: إن «الجمعية تمارس عملها بصرف النظر عن تلك الدعاوى، لأنها ترى أنها تقوم بعمل وطني يجب ألا تتوقف عنه لحين الفصل في الدعاوى، والحكم القضائي بحل الجمعية التأسيسية الأولى كانت له مواءمات سياسية، خاصة أن المطالبات بحل الثانية غير مبررة».
يذكر أن المحامية نهاد أبو القمصان، والناشطة الإعلامية بثينة كامل، وعدداً من الحقوقيات كن قد شنَّ هجوماً عنيفاً على تلك المادة، مبررات اعتراضهن بأنها المادة الوحيدة في الدستور التي احتكمت للشريعة الإسلامية، وأن ذلك فيه تقييد لحقوق المرأة وضياع لكل الإنجازات التي حصلت عليها في العهد السابق.