«القوى العاملة» تحظر التعامل مع 33 منشأة فى السعودية والبحرين والإمارات لتعمّد إساءتها للمصريين

قررت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وقف التعامل مع 33 منشأة فى ثلاث دول عربية هى السعودية والبحرين والإمارات لتعمد إساءتها للعمالة المصرية.
ومن بين المنشآت المحظورة 8 مراكز طبية سعودية، يأتى على رأسها مستوصف «ليلى الطبى».
وقالت الوزيرة، فى بيان أمس، إنها قررت عدم مد المنشآت المحظورة باحتياجاتها من العمالة المصرية، حاليا أو فى المستقبل، وذلك لتعدد وتكرار الشكاوى المقدمة من العمالة المصرية بها من سوء المعاملة وعدم تعاون المسؤولين بها مع مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالمملكة العربية السعودية.
وذكرت مصادر بوزارة القوى العاملة أن حظر التعامل مع المراكز الطبية بالسعودية يأتى فى إطار متابعة الوزارة للمنشآت التى تسىء معاملة العمالة المصرية هناك، خاصة بعد واقعة جلد الطبيبين المصريين فى المملكة وحبسهما العام الماضى، والتى قررت الوزارة فى أعقابها حظر التعامل مع 26 منشأة سعودية منها 3 مستشفيات من ضمنها مستشفى السلام بجدة، الذى تفجرت منه أزمة الطبيبين المصريين.
وتضمن بيان الوزارة قائمة بأسماء المنشآت المحظور التعامل معها فى الدول الثلاث وهى: مركز حلب للتجارة والمقاولات، والنابلسى لتجارة مواد البناء، وأحمد فاروق حسن للصيانة العامة، وجيل النور للمقاولات، والصفاف لمقاولات البناء، وابن البحار للمقاولات وصيانة المبانى، والبيان لتوريد العمالة، وميريت إنترناشونال، وسوبرستى وكواليتى للسياحة، وفنادق بوابة الخليج، والأرفاح كارلتون مشعل، ودير كسان، والفرسان، وأجنحة الخليج، ومركز لورد ليس للتجميل،
ومؤسسة دانيا للإنشاءات والتجارة، ومركز تجميل بيوتى كير، ومشغل وكوافير لبنى، ومؤسسة مركز الشبكة الحديثة للمقاولات، والمكتب العمالى للخدمات والاستشارات الهندسية، وشركة صناعة الغزل، ومؤسسة منصور العبيد، وفعاسل الأنصاف الدولية، ومجمع روضة الأقصى الطبى، ومجموعة مستوصفات «آسيا الطبى» و«الدار البيضاء» و«شهد» و«أميرة»، ومركز التقنية الهندسية للمقاولات،
ومستوصف «ليلى الطبى»، والتوفيق للسيارات، والصعيب للبناء والتعمير، وزهرة المدائن، والصانع الدولية، ومركز دانيا للكمبيوتر، ومستشفى صديقة كمال، ومؤسسة البراء، والمركز العربى للسلامة والأمن، ومركز مستشارك الطبى، ومزارع رابغ للدواجن، ومؤسسة زهران للمقاولات، ومؤسسة أحمد ناجى عبدالرازق، ومؤسسة على قبسون الزهرانى، ومؤسسة مربع نهاى المطيرى،
ومؤسسة مساعد فالح المطيرى للتجارة والمقاولات. وأوضح البيان أن الحظر سوف يتم تطبيقه على العقود الجديدة فقط أما العقود القديمة المحررة بين هذه المؤسسات والمصريين فهى لا تزال سارية حتى تاريخ انتهائها، خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه.
وطالبت عائشة العمالة المصرية الراغبة فى السفر للخارج بعدم إبرام عقود مع تلك المنشآت، مؤكدة أن المسؤولين فى وزارة القوى العاملة لن يقوموا بالتصديق عليها نهائياً، مما يعنى أنها ستكون معطلة لعدم اعتمادها رسميا.
وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ جميع الجهات المعنية فى مصر بما فى ذلك إدارة تصاريح العمل وغرفة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية بأسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها، مؤكدة أن الهدف الأساسى من حظر التعامل مع تلك الشركات هو الحفاظ على حقوق العمالة المصرية، وتلافى تعرض المزيد منهم لمشكلات فى المستقبل فى حالة تعاقدهم معها.
وأوضحت أنها سوف تقوم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، التى ستنتهى للعاملين بالوزارة اليوم، بتكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على شركات إلحاق العمالة، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق جميع نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن.