«التجارة» تتلقى طلبات لتوريد القمح الإيراني .. ومشتريات مصر تقفز بمبيعات "الأمريكي" لمستويات قياسية

كشف «سيد أبو القمصان» مستشار وزير التجارة عن تلقى الوزارة عدة طلبات من مستوردي القمح يطلبون فيها السماح باستيراد شحنات من إيران بغرض تنويع مصادر الاستيراد بعد حظر روسيا تصدير القمح.
وقال «أبو القمصان» في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن الوزارة تدرس هذه الطلبات، نافيا وجود أي حظر أو قيود سياسية على الاستيراد من المنشأ الإيراني، خاصة وأن هيئة السلع التموينية تطرح مناقصات عالمية للاستيراد وتركز على عنصري الجودة والمنافسة السعرية في حسم عروض الشراء.
وأضاف أن السماح باستيراد القمح الإيراني مرتبط بعدة عوامل، أبرزها أن يتم اختبار عينة لتحديد مدى صلابته وتوافقه مع المواصفة القياسية المصرية، بالإضافة إلي موافقة الهيئة العامة للسلع التموينية على إدراج المنشأ الإيراني ضمن الدول المعتمدة لاستيراد القمح.
وأشار إلى أنه لم يسبق استيراد القمح الإيراني عن طريق مناقصات الهيئة أو عبر القطاع الخاص وهو شرط أساسي لإدراج أي منشأ جديد، لافتا إلي أنه لم يكن لدى إيران فائض طوال السنوات الماضية، ولذلك لم يتوجه المستوردون إليها.
وقال إن الوزارة سبق أن أعلنت قبل نحو عامين عن دراسة لاستيراد كميات من القمح الإيراني، إلا أنه لم يتقدم أحد من الموردين بعروض لهيئة السلع التموينية.
ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون التشريعية والقانونية، أن سياسة هيئة السلع التموينية تعتمد على تنويع مناشىء الاستيراد للحصول على أفضل سعر ممكن.
يأتي هذا في الوقت الذي جاءت في مصر، حسب بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، في مقدمة مشتري القمح الأمريكي الأسبوع الماضي بمشتريات بلغت 115.9 ألف طن في السنة التسويقية الحالية ومشتريات حجمها 330 ألف طن في السنة التسويقية القادمة.
وأشارت الوزارة الأمريكية، إلي أن مبيعات تصدير القمح الأمريكي قفزت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام وسط مبيعات قوية بشكل غير عادي في السنة التسويقية 2010/ 2011 التي بدأت في يونيو الماضي.
وأوضحت أن إجمالي حجم مبيعات التصدير في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر بلغ 953.4 ألف طن للشحن بحلول مايو 2011 ، لافتة إلي أن المبيعات للسنتين التسويقيتين مجتمعتين هي الأكبر منذ سبتمبر 2007.
وزاد الطلب على القمح الأمريكي مع هبوط حاد لمحصول القمح في بضع مناطق رئيسية للإنتاج في منطقة البحر الأسود، بالإضافة إلي قرار روسيا أكبر مصدر للحبوب في المنطقة فرض حظر على صادرات الحبوب إلى ما بعد محصول 2011 أواخر العام القادم.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة تصل إلى 68 % بعد 3 سنوات من الانخفاض، خاصة بعد إعلان انخفاض إنتاجية المحاصيل في روسيا وكازاخستان والاتحاد الأوروبي وكندا .
وقال "شوين ماك كمبريدج" كبير محللي قطاع الحبوب لإحدى الشركات في شيكاغو:" ما زلنا نرى طلبا قويا ومستمرا على الصادرات الأمريكية من القمح "، مشيرا إلى وجود توقعات لدى المشترين بزيادة الأسعار وتراجع الإمدادات.