في ذكرى «مذبحة ماسبيرو».. 30 حركة وحزبًا تطالب بمحاكمة «العسكري»

انتقد نحو 30 حركة وحزبا سياسيا، ما وصفته ب«الخروج الآمن للمجلس العسكري»، مطالبة في الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو، التي توافق 9 أكتوبر المقبل، بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري المسؤولين عما سمته «مجزرة ماسبيرو».
وطالب اتحاد شباب ماسبيرو في بيان وقع عليه 30 حزباً وحركة، من بينها اتحاد شباب الثورة، والتيار الشعبي، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة شباب 6 أبريل بجبهتيها، والاشتراكيين الثوريون، بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري باعتبارهم «كانوا حكام مصر عقب الثورة»، وتسببوا في مقتل 27 مواطناً مصرياً أمام مبنى ماسبيرو، كانوا قد خرجوا للمطالبة بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة.
كما طالبت القوى السياسية، الرئيس محمد مرسي، بسحب الأوسمة والنياشين التي منحها لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين في حادث ماسبيرو، وعلى رأسهم المشير طنطاوي، وإصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة «حاكموهم»، وإلغاء قانون القضاء العسكري، الذي يقضي بمحاكمة العسكريين فى قضايا الفساد أمام القضاء العسكري، حتى بعد إحالتهم للمعاش.
وأوصى البيان بالتحقيق مع كل من اللواء حمدي بدين، الملحق العسكري فى الصين حالياً، واللواء إبراهيم الدماطي، نائب قائد الشرطة العسكرية الحالي، والعميد أيمن عامر، المسؤول عن تأمين منطقة القاهرة، وقت الحادث، واللواء أركان حرب حسن الرويني، مساعد وزير الدفاع، وكذلك المشير محمد حسين طنطاوي.