مبادرة حكومية برئاسة «رشيد» لمراجعة القرارات المتضاربة حول الاستثمار

كشف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، عن إطلاق مبادرة حكومية باسم «إرادة»، برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لمراجعة القرارات الوزارية المختلفة ودراسة القرارات المتضاربة، التى تمثل عقبة أمام الاستثمار، بما يساهم فى تيسير مناخ الاستثمار.
وقال درويش، خلال لقائه مجلس الأعمال المصرى - الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، أمس الأول، إن عملية جذب الاستثمار تقع على عاتق جميع الوزارات والهيئات ولا تقتصر على هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمار أصبحت على رأس أولويات الحكومة منذ عام 2004، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وضعف الأجور.
من جانبه، توقع أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، أن يرتفع معدل الاستثمار إلى 2 مليار دولار، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، بعد أن حقق ملياراً و75 مليوناً فى الربع الأول. وأكد أنه رغم معاناة جميع دول العالم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، رغم تراجعها عن الفترة السابقة على الأزمة.
وشدد معتز رسلان، رئيس المجلس، على أهمية الاستثمار الأجنبى لدفع عجلة الاقتصاد، داعياً إلى سرعة العمل على حل جميع الصعوبات التى تواجه الاستثمار، وقال: إن الفترة الماضية شهدت الكثير من التطورات بما ساهم فى تحسين وضع مصر فى التقارير الدولية.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب: إن زيادة معدل الضريبة يسمح للتاجر بنقل عبء الضريبة على المستهلك النهائى، بما يكون له مردود سلبى يتمثل فى تقليل قدرة المستهلك على الإنفاق، وبالتالى يؤثر على دورة الاقتصاد.