القضاء العسكري يصدّق على سجن الضابط «وديع» عامًا ونصف العام

أخطر القضاء العسكرى رسميا، الثلاثاء، كلاً من محامى وأسرة محمد طارق وديع، أحد ضباط 8 إبريل، بالتصديق على الحكم الصادر، قبل شهرين من المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بسجنه عاماً ونصف العام مع النفاذ، فى القضيتين المعروفتين إعلاميا ب«الاعتصام» و«حيازة أجهزة اتصال مخالفة ونشر معلومات على تويتر»، اللتين تنظرهما أيضا المحكمة العسكرية بالقاهرة، فى شق يتعلق ب10 ضباط آخرين، وقررت تأجيل نظرهما لجلسة 10 أكتوبر، للاطلاع.
وعبر محمد الريس، محامى ضباط «8 إبريل»، عن دهشته من صدور حكم إدانة «وديع»، والتصديق عليه، بالتوازى مع استمرار نظر ذات القضيتين بالقاهرة.
ووصف «الريس» حكم إدانة وديع ب«المتسرع»، قائلاً: لم تتضمن أدلة الاتهام أى إثباتات بحيازة المتهمين ال11 أجهزة اتصالات بالمخالفة للقوانين العسكرية. وقال المحامى إنه سيطعن أمام المحكمة العسكرية العليا فى الحكم الصادر بحق «وديع».