أحلى من «المواطنة» مفيش

كلما تحدث أحد السياسيين وقال كلمة «المواطنة» أتذكر العبقرى توفيق الدقن فى فيلم قديم شهير وهو يقول «يا آه يا آه.. أحلى من الشرف مفيش!!» وهكذا، ومع الاعتذار لتوفيق الدقن وللدستور ولكل أصدقائى وأعدائى من الساسة العظام.. فالآن، وهذه الأيام، «أحلى من المواطنة مفيش».
والحقيقة أن مأساة نجع حمادى ما هى إلا حلقة فى سلسلة من الانهيارات المستمرة.. والتداعى فى سلطة الدولة وآلياتها بل وفى قدراتها على التنبؤ بالأحداث وعلاجها.. أما التنبؤ فقد تعطلت كل أدواتنا القائمة عليه، وأما العلاج فقد تحولنا جميعا إلى أطباء مسكنات ومهدئات فى أمراض تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل.. لكن يبدو أن الدولة لم يعد بها جراحون.
ولا تختلف نجع حمادى كثيرا عن أحداث فرشوط، أو دير أبوفانا (2008) أو إسنا (2007) أو العياط (2007) أو الإسكندرية (2005) أو أزمة وفاء قسطنطين، ومن قبلها الكشح 1 والكشح 2، أو أحداث عين شمس الدامية (1985) أو الزاوية الحمراء 1981 أو الخانكة 1972.. هل تريدون أن أذكركم بأكثر؟.. أظن أن هناك أحداثا سقطت من ذاكرتى فى الطريق.
لكنى توقفت عند الخانكة.. واسترجعت التاريخ حيث نفقد الذاكرة مع تراكم الأحداث.. وعدت إلى تقرير العطيفى الشهير.. هذا التقرير الذى صدر عن لجنة شكلت للتحقيق فى وقائع الخانكة (1972) بأمر من رئيس الجمهورية (السادات وقتها) برئاسة وكيل مجلس الشعب د. جمال العطيفى وعضوية أعضاء المجلس: محمد فؤاد أبوهميلة، البرت برسوم سلامة، كمال الشاذلى، د. رشدى سعيد، عبدالمنصف حسن زين، والمهندس محب استينو.
وبعيدا عن تفاصيل التقرير - الذى كتب بلغة راقية أتمنى أن يقرأها أعضاء المجلس الحالى ليعرفوا كيف كانت تكتب التقارير فى السبعينيات - فقد وصل فى نهايته لنتائج تشبه ما نحن فيه الآن.. وكأن شيئا لم يتغير منذ عام 72 وحتى عام 2010: فالأزمة الأساسية التى خلص إليها التقرير تكمن فى أمرين: الترخيص بإقامة الكنائس والدعوة والتبشير.. حيث دعا إلى تبسيط إجراءات ترخيص الكنائس (كان قانون الخط الهمايونى قائماً وقتها، وهو ما تم استبداله فى 2005 بموافقة المحافظ التى فى الواقع تماثل الخط الهمايونى فى تعقيداتها) على أن تتقدم البطرخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس دفعة واحدة لاعتمادها.
كما رصد التقرير الحساسيات التى تتولد من «خطب المساجد وعظات الكنائس».. والأهم ما أكده من وجوب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتلاميذ الأقباط أسوة بزملائهم المسلمين «كما يجب أن تتسم دروس الدين جميعها بعرض حقائق الأديان بعيدا عن التعصب».
وتعرض التقرير لقانون الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يعدو إطارا شرعيا يجب أن يجد سنده لدى المواطن والسلطة والتنظيم السياسى والمسؤولين الدينيين.
ولو عرض التقرير اليوم.. واستبدلت حالة الخانكة بحالة نجع حمادى لما تغير الأمر.. ولا أعرف إن كان لا يزال هناك قانون لحماية الوحدة الوطنية أم أن ذلك تم استبداله بفكرة «المواطنة»!! لكن ما أعرفه هو أن الدولة والنظام والسلطة والأحزاب والمسؤولين الدينيين يتحملون جميعا مسؤولية إراقة الدم فى نجع حمادى.. وما بعدها وما قبلها.
فتلك السلبية وهذا الاستهتار والاستهانة بقضية تكاد تفتك بالمجتمع ليست مزحة أو فكاهة أو حتى مباراة كرة نتحمل خسارتها.. فالأحزاب التى تنادى بالمواطنة لا ترشح أقباطا، و«الوطنى» الذى يتبنى المواطنة، ليست القضية حتى على أجندته السياسية ويقتصر دوره على تقديم العزاء فى الكنائس، والحكومة التى تتشدق «بالمواطنة» لا تحمل سوى وزيرين من الأقباط ومحافظ واحد يتنازعه ولاؤه بين السلطة والكنيسة.. والمواطنون الذين يطالبون بالمواطنة لا ينتخبون أقباطا ولا يشاركون كأقباط.. ناهيك عن المناصب والأطباء ورؤساء الجامعات.. إلخ.. إلخ.
لا تختلف قصية نجع حمادى عن غيرها من قضايا مصر العالقة بدءا من التعليم المنهار، مرورا بالشوارع والمرور المتلعثم، وصولا إلى عشوائيات مصر المتنامية.. جميعها تتراكم وتتراكم.. حتى يأتى وقت وتتفجر لأننا ببساطة لا نريد المواجهة.
أرجوكم لا تذكروا حكاية المواطنة.. إنها تصيبنى بالضحك وأحيانا بالغثيان.
«أحلى من المواطنة مفيش.. يا آه يا آه»