ممثل الكاثوليك ب«التأسيسية»: أتمنى ألا يذكر دين الدولة في «الدستور»

أعرب الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية التأسيسية للدستور، عن تمنيه بأن لا يذكر في الدستور دين الدولة، مضيفًا: «لكن الأغلبية الإسلامية تصر على أن ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، ولا يوجد ما يدعو إلى مواجهة الأغلبية والوقوف ضدها».
وطالب «قلتة» في حوار مع برنامج «الحدث المصري»، الذي يقدمه محمود الورواري، على شاشة «العربية»، ونشره موقعها الإلكتروني، صباح الأحد، ب«فقه إسلامي جديد ولاهوت جديد، يطوي صفحة الحروب أو المصادمات بين المسلمين والمسيحيين، بحيث لا يخاف الأقباط أو الليبراليون من تطبيق الشريعة الإسلامية»، مطالبا في الوقت نفسه باستمرار المادة الثانية في الدستور الذي يتم وضعه حاليًا، كما كانت في دستور 71 وعدم تغييرها.
وقال «قلتة» إن «عدم الأمن في الشارع المصري، هو الذي يمكن أن يدفع المسيحيين إلى الخوف، ورغم الجهود الكبيرة لرجال الأمن في استعادة أمن الشارع، إلا أنه لا يزال في القرى والنجوع خلل أمني يكون ضحيته غالبا أقباط».
ولفت إلى أن وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء أحمد جمال الدين، تقوم بجهد كبير خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بإقامة نصب تذكاري لرجل الشرطة في أحد الميادين الرئيسية، لأنه يتم نسيان دورهم وجهدهم وهم يسهرون على راحة الشعب المصري، والحفاظ على أمن المسيحيين والمسلمين.
وأشار «قلتة» إلى أن «التأسيسية» شهدت تقاربًا بين المسيحيين والمسلمين، واكتشف «الإخوان» أن المسيحيين ليسوا أشرارًا، وأنهم مواطنون مثل بقية المواطنين، مؤكدًا أن سطوة رجال الدين زادت حدتها وأصبحت فتواهم نافذة بدون تفكير من الشعب.
وأوضح أنه ليس ضد جماعة الإخوان المسلمين، محذرًا من تحولهم إلى «ديكتاتورية جماعية»، خاصة وأن مفاصل الدولة جميعها في يدهم، معتقدًا في الوقت نفسه أنه حدث انفراج في تفكير «الإخوان» مؤخرًا.
وأضاف «قلتة» أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على درجة عالية من الحكمة، ولكنه في حيرة من أمره، وهو يريد أن يفعل شيئًا لمصر، مؤكدًا أن النهضة المصرية الإسلامية تتوازى مع النهضة القبطية، ولن تكون هناك نهضة قبطية دون نهضة إسلامية.
وأشار «قلتة» إلى أن «مصر ليست دولة عادية لا في التاريخ ولا الجغرافيا ولا في الثقافة، فلم تقم في مصر حرب أهلية طوال تاريخ مصر منذ سبعة آلاف سنة، وهو دليل على أن مصر تعيش فيها الديانات كافة بحرية كاملة».
وشدد «قلتة» على أن ما يطلبه المسيحيون من الدستور الجديد، هو التأكيد على الدولة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التطمينات في مواد الدستور للأقباط، تتيح لهم التعامل مع دياناتهم وتمنحهم الحرية فيها.