اعترف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بأن تطوير التجارة الداخلية فى مصر «تأخر بعض الشىء»، ولكن آن الأوان للتركيز على السوق الداخلية باعتبارها تمس حياة ملايين المستهلكين، مشيراً إلى أن «مشوار التطوير طويل ولكن لابد أن نبدأ». وقال رشيد فى مؤتمر صحفى مشترك مع اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، أمس، إن الحكومة قررت البدء فى تطبيق برنامج لتطوير عدد من الأسواق فى 9 محافظات كمرحلة أولى تليها مرحلتان لتطوير باقى الأسواق وسيتم الانتهاء منها خلال العام الجارى، متوقعاً أن يسهم هذا المشروع فى التقليل من التجارة العشوائية وتجارة الرصيف التى تستحوذ على نسبة كبيرة من نشاط التجارة الداخلية حالياً. وأضاف رشيد أن المرحلة الأولى تشمل تطوير عدد من الأسواق فى محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والغربية وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتشمل 876 محلاً تجارياً وتستغرق شهرين بتكلفة 6 ملايين جنيه، تساهم الوزارة ب40٪ والنسبة نفسها من الغرف التجارية. بينما يساهم أصحاب المحال بنسبة 20٪.وأشار رشيد إلى أن إجمالى تكلفة المشروع تقدر ب100 مليون جنيه تتضمن تطوير 10 آلاف محل تجارى من المقرر تمويلها من الصندوق الاجتماعى للتنمية بحد أقصى 10 آلاف جنيه للمحل الواحد وتسدد على 4 سنوات بفائدة تتراوح من 7 إلى 9٪. وقال اللواء عبدالسلام المحجوب إن عملية التطوير تشمل تطوير الأماكن المجاورة للمحال التجارية من رصف الشوارع وعمليات الإنارة ومداخل ومخارج الأسواق التجارية.