طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدون ألبير صابر، دون شروط، معتبرة إياه «سجين رأي اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير». ودعت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان أصدرته، السبت، إلى التحرك العاجل ومراسلة كل من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بضمان حماية «ألبير» وعائلته من المضايقات والتهديدات، وفتح تحقيق شامل ومستقل ومحايد في المعاملة التي تلقاها ألبير عياد أثناء احتجازه. وذكرت المنظمة أن الناشط السياسي اعتقل من منزله في القاهرة، في 13 سبتمبر الماضي، بتهمتي «الإساءة إلى الدين، ونشر أنباء كاذبة فيما يتعلق بالمشاركات التي أدلى بها على شبكة الإنترنت التي انتقد فيها الدين». أضافت المنظمة: «أحاطت مجموعات غاضبة في 12 سبتمبر الماضي منزل ألبير صابر عياد في القاهرة، حيث يعيش مع والدته وشقيقته، متهمينه بالزندقة والإلحاد، لاعتقادهم أنه قام بترويج للفيلم الأمريكي المسيء للإسلام والرسول محمد، وطلبت والدة ألبير من الشرطة الحماية، لكن الشرطة قامت باعتقال ألبير وصادروا حاسوبه الشخصي والأقراص المدمجة الخاصة به». جدير بالذكر أن «جنح المرج» قررت، الأربعاء الماضي، تأجيل أولى جلسات محاكمة ألبير صابر المتهم ب«ازدراء االدين الإسلامي والدين المسيحي وسب الذات الإلهية والأنبياء، والتشكيك في الكتب السماوية»، إلى جلسة 17 أكتوبر، للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.