الناس تطالب بتغيير الدستور لأنه «مفيش أسوأ من اللى إحنا فيه»

إحدى المفاجآت الكبرى فى استفتاء «المصرى اليوم» هى اتفاق نسبة كبيرة من المشاركين على أن الشىء الذى يرغبون فى تغييره هو الدستور، المفاجأة تعود إلى أن المطالبات بتعديل أو تغيير الدستور كانت دوما من المطالب المحصورة فى دائرة النخبة السياسية والثقافية ولم تجد طريقها كثيرا لاهتمامات المواطن العادى، وربما يعود سبب الاهتمام وتصاعد الأصوات المطالبة بهذا التعديل إلى إدراك الكثيرين ارتباط التغيير السياسى بالتغيير الاجتماعى وتحسن الأوضاع، وأيضا تحول هذه القضية إلى مسألة مطروحة يوميا فى الإعلام مع ظهور رغبة من بعض الشخصيات بدخول انتخابات الرئاسة المقبلة بينما يقف فى وجهها حاجز الشروط الدستورية للترشح.
لذلك لم يكن من الغريب ارتباط الرغبة فى تعديل الدستور بترشيح البرادعى أو غيره للرئاسة، ولذلك نرى هذه الإجابات، «الحراك السياسى بدأ والبرادعى أيقظ النائمين»، «لان الحزب الوطنى لم ولن يتغير، ولأنه لا يوجد من يستطيع مواجهة الحزب الوطنى على منصب الرئيس من أمثال المحترم والمخضرم داهية مصر عمرو موسى أو البرادعى أو حمدين صباحى»،
«لأن الشعب بدأ يستيقظ»، «لتنامى الوعى وإرادة التغيير وظهور شخصيات من خارج الحكومة قادرة على التأثير»، «لأن البرادعى سوف يتم انتخابه رئيسا لمصر»، «لوجود روح جديدة بدخول البرادعى الى سباق الرئاسة»، «بداية حراك سياسى قانونى منظم لتوكيل دكتور البرادعى لتغيير الدستور»، «لأن أمل المصريين عاد فى تحقيق حلمهم وهو نهضة مصر بظهور قائد وقدوة له من المؤهلات والإمكانيات ما يجعله قادراً على تحقيق هذا الحلم».
الرغبة فى تغيير الدستور تجد صداها لدى المشاركين ولأسباب كثيرة، ربما يكون من أهمها الخوف من سيناريو التوريث، وتغيير الدستور يمنح الناس فرصة حقيقية للاختيار كما نلمس من الإجابات، «سيطرة الفساد ورجال الأعمال والحزب الوطنى على مقاليد الأمور، تأكد شبح التوريث لجمال مبارك وإبعاد كل القوى والرموز السياسية، إحكام السيطرة الأمنية على البلاد وزيادة الاعتقالات والمحاكمات العسكرية»، «استمرار الدستور على ما هو عليه بدون تعديل يؤدى إلى توريث السلطة»، «لعدم وجود معارضة فى مجلس الشعب وأغنية جديدة اخترناه اخترناه وفى الكادر صورة جمال مبارك»، «بسبب اقتراب تنفيذ التوريث».
وترتبط المطالبات بتغيير الدستور بالعديد من قضايا الحرية والديمقراطية ومواجهة الفساد حيث نقرأ: «البلد بقينا فيها أغراب، مصر أصبحت لأشخاص معدودين على الأصابع»، «إصرار النظام الحاكم على الاستبداد، وتأصيل الحكم الشمولى القائم على الأحكام العرفية، ووأد فكرة التغيير»،
«لغياب الديمقراطية»، «أعتقد أن قانون الطوارئ والدستور المصرى يحددان ما يجب ان تكون عليه مصر، أيضا الفوارق الاجتماعية والتى أدت الى زيادة الفقر، جعلت الاسر المصرية تسعى لجلب لقمة العيش وتبعد عن كل ما هو سياسى، والأمن المصرى يستطيع أن يكفل الوقوف محلك سر فى عملية الإصلاح السياسى، خاصة مع تغاضى المجتمع الغربى والولايات المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لما تقوم به مصر لخدمة كل منهما»،
«بسبب وجود الحزب الحاكم على رأس الحكم لأن عدم تعديل الدستور وخاصة المواد 76/77/88 وإبعاد الإشراف القضائى عن العملية الانتخابية وكذلك حكومة رجال الأعمال ولجنة السياسات لن تعطى أى فرصة لأى مرشح ليشاركهم الحكم»، «لأن النظام السياسى جامد ولا يريد التغيير للأفضل لأن أساس أى تقدم اقتصادى أو سياسى أو اجتماعى هو الرغبة لدى النظام السياسى وما لدينا يريد البقاء على ماهو عليه»، «لأن كل شىء راكد، والراكد يتراجع، لا ديمقراطية ولا تنافس حقيقى ولا تداول لأى سلطة».
الرغبة فى تغيير الدستور، تأتى أيضا بسبب الرغبة فى تغيير الحزب الوطنى الحاكم، «لأن الحزب الحاكم فى مصر يعمل على توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء ويعمل على التوريث وإفشال أى محاولة للديمقراطية»، «لأن كل المؤشرات والمقدمات تشير إلى استمرار حكومة ونواب الحزب الوطنى»، «استمرار هيمنة الاتحاد الاشتراكى (الحزب الوطنى) على الحكم وجلوسه على أنفاس الناس»، «لأن الحزب الوطنى بمستبديه وفاسديه لا يزال مختطفا البلد بغير شرعية»، «بسبب الحزب الوطنى المهيمن على البلاد، وتزوير الانتخابات القادمة وفرض ضرائب على الشعب وعدم العدالة فى الحكم وتطبيق القانون على الضعفاء».
ويرى البعض أن تغيير الدستور لم يحدث حتى الآن لعدم وجود قوة ضغط شعبية وراءه، «لأن الشعب المصرى مستكين وخاضع لكل ما يحدث ورامى حموله على الله».
أما أطرف الأسباب للدعوة لتغيير الدستور فهى أننا لن نصل إلى حال أسوأ مما نحن فيه، «ليس هناك أسوأ من الوضع الحالى، إذا فالقادم أفضل مهما كان، للعلم أنا خريج كلية عملية وأول دفعتى ممتاز مع مرتبة الشرف ولم اجد تعييناً أو فرصة عمل مشرفة بأجر مناسب لذلك سافرت للخارج وقس على ذلك باقى مجالات الحياة»،
«لأنه فى كل الأحوال سيحدث تغيير ولم يعد هناك مجال للأسوأ فنحن نقف فى الدرك الأسفل»، «لأن الفساد والفقر والظلم استشرت بشكل لم يعد هناك قدرة على احتماله»، «لأن النتائج تُعرف بمقدماتها، وما يحدث حالياً ومنذ سنوات طويلة لا يبشر أبداً بأن مصر ستكون دولة طبيعية حرة وديمقراطية وناضجة اقتصادياً ومجتمعياً ودستورياً وإنسانياً»، «لأنه ليس هناك أسوأ من اللى إحنا فيه».
أما أغرب دعوة لتغيير الدستور فكانت بسبب: «دول لغو حفلة منير، خلو للناس إيه بقى؟، منير يامؤمن كمان بيعمل مشاكل؟، يكونش ناوى يترشح للرياسة هو كمان؟».