رئيس «التأمين الصحي»: انتهينا من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد

كشف الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، الجمعة، عن انتهاء الحكومة من إعداد المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي، موضحًا أن «وزير الصحة هو صحاب القرار في تحديد الموعد النهائي لطرح المسودة للنقاش المجتمعي».
وقال «السقا»، ل«المصري اليوم»، إن «اللجنة العليا التي شكلها وزير الصحة لإعداد القانون، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والعدل والصحة، وممثلي أطياف المجتمع، انتهت من صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون»، مشددًا على أن «وزارة الصحة لن تقوم بإقراره قبل طرحه على المجتمع المدني لإبداء الرأي».
ولفت إلى أن «أبرز ملامح القانون هي أن تكون الأسرة النواة لهذا القانون وليس الفرد، بمعنى أن ربّ الأسرة سيكون مؤمن عليه هو وزوجته وأبناؤه في نظام تأمين واحد، وسيتم بعد ذلك خصم نسبة من الراتب الشهري لرب الأسرة، تتراوح بين نصف % حتى 2% حسب العدد الموجود».
وأكد رئيس الهيئة أن «الدولة في القانون الجديد ستتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء في التأمين الصحي الشامل، وهؤلاء قرابة 20% من المجتمع»، لافتًا إلى أن «جميع مستشفيات الحكومة سواء التأمين الصحي أو مسشتفيات وزارة الصحة أو الجامعية والتعليمية، ستندرج تحت هيئة قومية سيتم إنشاؤها لتضم جميع مستشفيات الدولة، وتقدم الخدمة الصحية للمواطن المؤمن عليه».
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، قال «السقا» إنها «تتمثل في اشتراكات المؤمن عليهم، بحيث تتحمل الدولة وأصحاب الأعمال نسبة العاملين لديهم، ووزارة المالية تتحمل نفقات الفقراء»، مشيرًا إلى «وجود اقتراح آخر بفرض رسوم على بعض السلع»، لكنه شدد على أن «هذا البند لن يتم تطبيقه إلا بعد توافق المجتمع بأكمله».
في المقابل، وصف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، قانون التأمين الصحي الجديد بأنه «محاولة جديدة للالتواء وخصخصة الخدمة الصحية»، مؤكدًا أنه سيرفع نسبة اشتراك ولي أمر الطالب من 4 جنيهات إلى 60 جنيهًا سنويا كحد أدنى.
وأكد أنه «يعيد تمرير الشركة القابضة من جديد حينما ينص على إعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى جذريا دون أن ينص على بقائها هيئة لا تهدف للربح، وهو الأمر الذي يفتح الباب لتحويلها لهيئة اقتصادية ربحية على غرار الشركة القابضة».
وأضاف أن «أي قانون مقترح للتأمين الصحي يجب أن ينص على مضاعفة الإنفاق الصحي 3 أضعاف، ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومي»، وأن يوفر التأمين جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها، وأن يقتصر ما يدفعه المواطنون على الاشتراك.