«المصريين الأحرار» يطالب «التأسيسية» بحظر «التحريض على الكراهية»

أرسل حزب المصريين الأحرار عدة مقترحات، الخميس ، إلى لجنة المقترحات، التابعة للجمعية التأسيسية للدستور، حول باب الحقوق والحريات، الذى خرجت صياغته الأولية من اللجنة مؤخراً للحوار المجتمعى.
وحذر راجى سليمان، عضو المكتب السياسى، أمين لجنة الدستور بالحزب، فى بيان الخميس ، من تجاهل الآراء والاعتراضات التى يبديها خبراء القانون والدستور، والقوى السياسية المدنية، على المواد المقترحة، التى تم طرحها للرأى العام.
وقال «سليمان» إنه رغم تمسك الحزب برفض التشكيل الحالى للجمعية لما يفتقده من توازن، فإنه قرر أن يستمر على نهجه فى التفاعل الإيجابى وإطلاق حوار بناء مع الخبراء والمثقفين، لتقديم رؤية وطنية لدستور دولة المواطنة المدنية.
وشملت مقترحات الحزب النص على الحق فى الحياة وحرمة الجسد وسلامته، بالإضافة إلى ما ذكر فى المادة الأولى عن الكرامة الإنسانية، وإضافة فقرة للمادة الثانية تلزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية ومراجعة الأوضاع الاجتماعية للقضاء على جميع أشكال التمييز فى المجتمع وعدم قصر حماية الحياة الخاصة الواردة فى المادة 6 على المواطنين دون غير المصريين، ومراجعة المادة الثامنة لتتسق مع الاتفاقات الدولية، والعودة للنص الخاص بحرية الاعتقاد فى دستور 71، وتضمنت الاقتراحات إضافة نص خاص بتنظيم بناء دور العبادة وفقاً للقانون، وإضافة فقرة جديدة تحظر الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
ودعا الحزب إلى إلغاء النص الخاص بتنظيم الإعلام الرقمى، الذى يتساوى وفقاً للنص المقترح مع محطات البث الإذاعى والتليفزيونى، وألا يشكل القانون المنظم لإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى قيداً على حرية أو استقلال القناة أو الإذاعة، وإلزام مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية، على أن ينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها.
وتضمنت المقترحات إضافة نص خاص بنهر النيل يلزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث، والتعديات وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وإضافة فقرة للمادة المتعلقة بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، بحيث تلزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ونسبة من الإنفاق العام، لا تقل عن المعدلات العالمية.