المحكمة الاقتصادية تؤيد منع «نصاب الإنترنت» وأسرته من التصرف فى أموالهم

أيدت المحكمة الاقتصادية قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع هيثم عدنان، المعروف إعلامياً ب«نصاب الإنترنت» من التصرف فى أمواله وقررت منع زوجته وأولاده القصر أيضاً من التصرف فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين مدبولى حلمى ومحمود نورالدين.
حضرت زوجة المتهم الهارب ودفع محاميها بانتفاء الصلة بينها وبين زوجها، وقال إنها أقامت دعوى تطليق ضده ولا تملك سوى شقة اشترتها بالتقسيط وسيارة ولا يجوز الحجز عليهما. وأضاف الدفاع أن زوجة المتهم انفصلت منذ مدة طويلة عنه وتسعى للطلاق واستثنائها من إجراء منع التصرف فى الأموال.
وعقّبت النيابة بأنها لم توجه اتهاماً للزوجة، لكنها تخشى من أن يتصرف المتهم فى أموال المودعين من خلالها، وطالبت بضبط المتهم الهارب داخل مصر. كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ضد «هيثم عدنان الشامى» يتهمونه فيه بالاستيلاء على أموالهم وتوظيفها فى البورصة مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.. وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً مكثفة للقبض على المتهم.
وقال مصدر قضائى إن كلاً من نيابة الأموال العامة، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى وزارة الداخلية، ونيابة «مدينة نصر» الجزئية، فتحت تحقيقات فى بلاغات تقدم بها نحو «250» مواطناً يتهمون هيثم عدنان عبدالحميد الشامى «41 سنة» بالنصب عليهم عن طريق الإنترنت.
وأوضح المصدر أن الضحايا من مصر وتسع دول عربية، هى: الكويت والسعودية والبحرين والإمارات والعراق وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس، مضيفاً أن المبالغ المنهوبة تتعدى ال200 مليون جنيه مصرى،
وأضاف أن المتهم كان يتخذ من شركة تسمى «الجيل العربى» تقع فى ضاحية «مدينة نصر» شرق القاهرة مقراً له، وتعرف على ضحاياه عبر موقع إلكترونى تحت عنوان «الجيل العربى للربح من الإنترنت http/www.arabicgeneration.com، الذى وضع عليه المتهم «هيثم الشامى» مجموعة من صوره مع كبار المسؤولين والإعلاميين بهدف دفع ضحاياه، الذين بدأت علاقته بهم عن طريق «الشات»، إلى الوثوق به.