دفاع المتهم الرئيسى يرصد 6 أسباب لتبرئته من «الرشوة فى وزارة الإسكان»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، لمرافعة الدفاع عن الدكتور أشرف كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، المتهم وآخرين فى قضة الرشوة بوزارة الإسكان وقررت حجز القضية للحكم فى جلسة 27 يناير المقبل. قال الدفاع إن موكله ليس من اختصاصه تخصيص الأراضى التى ادعت النيابة أنه أخذ الرشاوى مقابل تخصيصها لباقى المتهمين وذكر الدفاع 6 أسباب قال إنها كفيلة ببراءة موكله.
قال الدفاع إن عمل موكله هو التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة المدن الجديدة. وأن الأخيرة هى المختصة بتخصيص الأراضى. وتساءل الدفاع: كيف لشخص أن يأخذ رشاوى مقابل شىء لا يملكه؟!. ودفع ببطلان التحريات والتسجيلات وقال إنها قامت على تحريات الرقابة الإدارية. كما دفع ببطلان أذون الضبط الصادرة من نيابة أمن الدولة.
وأشار الدفاع إلى أن باقى المتهمين اعترفوا على موكله بأنه أخذ منهم رشاوى وذلك مقابل تخصيص الأراضى لهم. وذلك من استفادتهم من المادة «107» التى تعفى الراشى من العقوبة فى حالة اعترافه. وأكد الدفاع أن ما يؤكد كذب تلك الادعاءات هو تضارب أقوال المتهمين وكذلك الشهود التى استمعت إليها النيابة والمحكمة.
واستند الدفاع إلى ما أثبتته هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية من أن التسجيلات التى سمعتها المحكمة غير واضحة وغير محدده ولا تحمل دليل إدانة لموكله.
كانت المحكمة قد استمعت إلى شريط تسجيل يحتوى على حوار بين المتهم الرئيسى فى القضية، الدكتور أشرف كمال، والمتهمة الرابعة، نعمة فراج. وتبين أن الحوار كان عن طلبات سوف تحضرها المتهمة السادسة للمتهم الأول، حيث قالت: «إن الطلبات والحاجة هتجيلك» فرد عليها المتهم «أنا مش عايز هدايا.. أنا مطلبتش منك هدايا»، فعقبت على كلامه: «إنت شكلك بتنسى». كما تضمن الحوار وجود كلمة «شنطة» مع آخرين.
وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة أن الحوار الذى دار بين المتهمين غير محدد المعنى. حضر المتهمون وسط حراسة أمنية بإشراف اللواء عادل المجيرى، مساعد مدير الأمن لوحدات تأمين المحاكم، واللواء عبدالواحد السودة، مدير إدارة تأمين المحاكم، والرائد ياسر زعتر. وأخفى المتهمون وجوههم عن عدسات المصورين، وتم إيداعهم قفص الاتهام الذى جهزه أقاربهم قبل وصولهم بلف «طرح» سوداء كبيرة الحجم على جدرانه لمنع تصويرهم داخله، كالعادة فى الجلسات الماضية.