النيابة في رشوة الإسكان: يجب القضاء على المفسدين

استكملت أمس محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الإسكان الكبري المتهم فيها «أشرف كمال» نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«عبدالله زكي رجب» مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة و7 متهمين آخرين من رجال الأعمال من أصحاب شركات المقاولات لقيامهم بتقاضي رشوة تجاوزت ال 17 مليون جنيه.
وقد حضر أهالي المتهمين وقاموا بتغطية قفص الاتهام ببعض الطرح علي القفص من الخارج حتي لا يظهر المتهمون للمصورين الصحفيين، واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلي شرائط تسجيلات بين المتهمين وقامت بتفريغ جزء منها ورد فيه حوار بين المتهمة السادسة والمتهم «أشرف كمال» أخبرته فيه أنها أحضرت الطلبات وحدثته عن خصم الشركة المصرية الألمانية، بينما نفي المتهم طلب هدايا منها فردت عليه «انتي بتنسي؟!».
واكتفي دفاع المتهم الأول بسماع أجزاء من هذا الشريط ولم تستطع المحكمة استكمال باقي الشريط لوجود عدد كبير من الحضور بالجلسة، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتي أكدت فيها أن النيابة شاءت قطع دابر المفسدين مهما كان حجمهم وبدأت في سرد وقائع القضية وملابسات القبض علي المتهمين، وأن البداية كانت ببلاغ من أحد الشهود يدعي «أحمد بدر حسين» صاحب شركة مقاولات وبتثبع هذا البلاغ، تم الكشف عن القضية واعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم ما عدا المتهم الأول والخامس، حيث استغل المتهم الأول سلطته بوزارة الإسكان بطلب وتقاضي الرشاوي مقابل تخصيص مساحات الأراضي حيث إنه هو المسئول عن فحص طلبات الترخيص المقدمة من باقي الشركات.
وقد قدمت النيابة أدلة الإثبات وهي أقوال الشهود واعترافات المتهمين والتسجيلات الصوتية والمرئية التي جرت بينهم، وطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهم الثاني الذي أشار إلي أنه اعترف في جميع مراحل التحقيق، إلا أنه وقع ضحية نصب ووقائع فساد داخل أروقة وزارة الإسكان.