وزير الداخلية لرؤساء منظمات حقوقية: بدأنا عهدًا جديدًا ولن نتستر على ضابط متجاوز

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن الوزارة بدأت عهدًا جديدًا عقب ثورة 25 يناير، يقوم على احترام المواطن وصون حرياته الأساسية، والاهتمام بالتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني في كل القضايا التي تتعلق بالعمل الأمني، والقضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، في إطار تدعيم خطط وسياسات الوزارة.
واستمع «جمال الدين» لرؤى رؤساء منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان، خلال لقائه بهم صباح الأربعاء، بمكتبه بوزارة الداخلية، في الأداء الأمني والمشاكل التي يتعرضون لها والحلول، كما شرح لهم المشكلات التي تتعرض لها الوزارة، معلنًا أن «الداخلية» لن تتستر على أي ضابط يتجاوز في حق مواطن.
وقال وزير الداخلية إن منظمات المجتمع المدني لها دور لا يقل أهمية عن دور الدولة وأجهزتها الرسمية، مشيدًا بجهودها في مجال التوعية والتثقيف بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وسعيها الدائم للعمل على تعزيز تلك الثقافة داخل المجتمع المصري.
من جانبهم، رحب قيادات منظمات المجتمع المدني، خلال اللقاء، بالتعاون الإيجابي القائم مع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وطالبوا بتعزيز آفاق وأطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من أجل النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر.
شارك في اللقاء كل من نجاد البرعي، حافظ أبو سعدة، ناصر أمين، محمد زارع، نجيب جبرائيل، الدكتور منى ذو الفقار، بهي الدين حسين، محسن عوض، علاء شلبي، والعقيد الدكتور أحمد الدسوقي، مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية.
وقال نجاد البرعي ل«المصري اليوم» إن لقاء وزير الداخلية مع قيادات المنظمات الحقوقية، جاء بناء على طلب اللواء أحمد جمال الدين، واصفًا اللقاء ب«المثمر»، لأنه جاء في مرحلة دقيقة تمر بها مصر، لافتًا إلى لقاء قادة المنظمات الحقوقية بالمستشار أحمد مكي، وزير العدل قبل حين، وهو ما يؤكد أنه اتجاه لدولة تقوم على احترام حقوق الإنسان، حسب قوله.
وأضاف «البرعي» أن «جمال الدين» شرح لقيادات المجتمع المدني الوضع في وزارة الداخلية، والمشاكل التي تمر بها الوزارة ومحاولة تحسين صورته، خاصة في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان، وأن «الوزير» أكد أنه ضد أي انتهاك يقع من ضابط شرطة في وزارة الداخلية.
وأشار نجاد البرعي إلى أن الحقوقيين والوزير اتفقوا على ضرورة أن يأخذ القانون مساره الطبيعي، مع الالتزام من جانب جميع قيادات الشرطة بالمهنية والتشدد في تطبيق معايير الموضوعية.