تعتزم الحكومة تنفيذ استراتيجية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل لتلافى الفاقد من المياه، وتركز الاستراتيجية على اتباع أسلوب المحاسبة على الاستهلاك «الفعلى» وفقاً لقراءات حقيقية من العدادات، لهذا سيتم العمل على تركيب عداد لكل وحدة سكنية بدلاً من الوضع الحالى والذى يعتمد على تركيب عداد لكامل المبنى. وذكر تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف زيادة معامل تحليل مدى نقاء مياه شرب وتوزيعها جغرافياً بين المحافظات لتلافى مشاكل تلوث المياه، ودعا إلى زيادة الوعى بين المواطنين من خلال البرامج التعليمية ووسائل الإعلام لأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك. وتتضمن الاستراتيجية تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى قطاع البنية الأساسية التى تتضمن إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحى على أن يكون العلاقة بين الدولة والمستثمر شراء الخدمة من المستثمر، وطرحها للمستهلك، يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه مجلس الشعب لمناقشة مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إقامة المشروعات والذى يساهم بصورة كبيرة فى فتح مجال العمل أمام القطاع الخاص. وأكدت وزارة التنمية الاقتصادية أنه سيتم العمل على تنفيذ استراتيجية لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تعتمد على عدة محاور منها الانتهاء من توصيل مياه الشرب النقية إلى القرى المحرومة ووضع خطة عاجلة لتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى جميع القرى. وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن الدولة رصدت مليار جنيه على مدى الخطة الخمسية بين عامى 2007/2008 و2011/2012 لإحلال وتغيير المواسير التى انتهى عمرها الافتراضى من خلال برنامج زمنى.