وجه بنك الاستثمار الأوروبى ضربة لمحطة توليد نويبع عندما أرسل تقريراً إلى وزارة الكهرباء الأسبوع الماضى، برفض تمويل المشروع بناء على تقرير من بعثة تقصى الحقائق التى أرسلها إلى موقع المحطة الشهر الماضى، وجاء رد البنك مخيباً لآمال المسؤولين بوزارة الكهرباء بعد أن قدموا جميع المستندات الدالة على سلامة المشروع بيئياً وعدم وجود ضرر من إقامته على النشاط السياحى هناك. وقال مسؤول بوزارة الكهرباء ل«المصرى اليوم» إن موقف البنك غير موضوعى، خاصة أن وزارة الكهرباء قدمت له كشفاً يحوى توقيعات 400 من أبناء نويبع المجاورين لموقع المحطة يقرون فيه بموافقتهم على إقامة المشروع، موضحاً أن البنك استند فى موقفه برفض التمويل على شكاوى مستثمرين ألمان ومعهم عدد من المصريين يعملون فى نشاط الغوص بالمنطقة، وهى شكاوى كيدية ليس لها أساس موضوعى، وكشف عن استحالة تغيير الموقع الحالى بعد إنفاق الملايين عليه وأن الوزارة ستطرق أبواب أحد البنوك المحلية أو الدولية ليكون بديلاً عن الاستثمار الأوروبى.