رئيس «القابضة للكهرباء» يتهم مستثمرين مصريين بتحريض البنك الأوروبى على إلغاء تمويل محطة نويبع

اعتبر الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، نقل موقع محطة نويبع إلى موقع آخر، قراراً استثنائياً مؤقتاً لمواجهة احتياجات البلاد من الكهرباء، وأكد أن القرار لا يعنى ترك الموقع الذى اشترته «الكهرباء» من المحافظة أو التفريط فيه بسهولة.
وقال عوض فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن وزارة الكهرباء مازال أمامها شوط طويل فى المفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبى لإقناعه بتمويل المحطة فى مكانها، خاصة بعد أن أرسلت الشركة القابضة رداً إلى البنك ترفض فيه ما جاء فى تقرير الاستشارى الذى اعتمد عليه البنك الأوروبى كجهة محايدة للفصل فى الأزمة.
وتابع قائلاً: «للأسف التقرير كان منحازاً لمستثمرين لهم مصالح خاصة بعيدة عن المصلحة القومية ولم يكن محايداً، وهناك أطراف فى البنك الأوروبى تستغرب انحياز مكتب الشكاوى بالبنك للطرف الآخر إلى أن تبين فيما بعد أن أحد أعضاء مكتب الشكاوى له صلة بالألمانية التى قادت الحملة ضد المشروع، وهى زوجة أحد المستثمرين المصريين».
وأوضح الدكتور محمد عوض أن توقف المشروع لن يكون فى مصلحة إمدادات الكهرباء إلى شرم الشيخ مستقبلاً، لافتاً إلى أنه من الأسباب القوية التى دعت القطاع إلى إنشاء المحطة فى نويبع إحداث توازن فى الشبكة بمنطقة سيناء التى لم تبن فيها محطة واحدة لتوفير الكهرباء للمناطق المجاورة وشرم الشيخ التى يغذيها خطا نقل للطاقة.
وتابع: «لو خرج أحد الخطوط فلن يكون هناك بديل للتغذية، وستتعرض شرم الشيخ والمناطق كلها لخطر الظلام».
وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المشروع حصل على كل الموافقات من جهاز شؤون البيئة، وتم عمل جميع الدراسات من أساتذة جامعة الإسكندرية حول الغوص والدراسات الهيدروليكية والكائنات البحرية، وكلها جاءت فى صف المشروع، إضافة إلى انعكاسات وجود المحطة على المشروع القومى لتعمير سيناء من خلال نقل عشرات الأسر وتحقيق انتعاشة اقتصادية فى البيئة المجاورة للمحطة.
وتساءل: لمصلحة من كانت هذه الحملة على مشروع قومى بحجم محطة كهرباء كانت ستجلب لمصر استثمارات تفوق ال6 مليارات جنيه وتوفر مئات من فرص العمل لأبناء البدو المقيمين بجوار الموقع؟ وقال عوض إن القطاع مضطر إلى استمرار مخاطبة البنك الأوروبى للتمويل بعد أن حصلت مشاريع الكهرباء على السقف النهائى من قروض البنوك المحلية.
واعتبر عدد من خبراء قطاع الكهرباء فى مصر انسحاب الوزارة من موقع محطة توليد نويبع نذير شؤم ورسالة سيئة للمتربصين بموقع الضبعة.
وأشار الخبراء ل«المصرى اليوم» إلى أن إخلاء الموقع و«استسلام» وزارة الكهرباء لضغوط المستثمرين السياحيين بهذه السهولة سيفتحان الطريق لرجال الأعمال المجاورين لموقع الضبعة النووى المطل على ساحل البحر المتوسط للانقضاض على الموقع بسهولة من خلال معركة متوقعة.
ووصف الدكتور هشام فؤاد، الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية، قرار الوزارة بالانسحاب من نويبع بالقرار المتسرع، وأضاف أنه كان يجب على الوزير أن يسلك سياسة النفس الطويل أمام مجموعة لها مصالح خاصة بعيدة عن مصلحة الوطنية، وقال: الانسحاب بهذه السهولة من نويبع سيزيد أعداد الشياطين حول موقع الضبعة.
وقال الدكتور حمدى الشاعر، الخبير الحالى بوزارة الكهرباء: للأسف الشديد هناك من يحاول أن يلوى عنق القطاع ويكبل يديه بادعاءات غير علمية مثلما حدث فى نويبع، وهؤلاء فى الوقت نفسه يضغطون على الوزارة لتوفير الكهرباء لهم، فكيف ستلبى الوزارة الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وهناك مشاكل حالياً فى الحصول على المواقع وإنشاء خطوط النقل؟!
ودعا الشاعر الإعلام إلى أن يكون له دور كبير فى مساندة هذا القطاع الذى يحمل على كتفيه عبء التنمية فى مصر، واعتبر قرار الوزير بالانسحاب من نويبع قراراً عاقلاً، لأن الحملة المضادة على المشروع كانت شديدة.