«يونس» يقرر نقل محطة كهرباء نويبع بعد تراجع بنك الاستثمار الأوروبى عن تمويل المشروع

قرر الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وقف إجراءات إنشاء محطة توليد كهرباء نويبع، والبحث عن موقع آخر، بعد إخفاق الوزارة فى إقناع بنك الاستثمار الأوروبى بتغيير موقفه الرافض لتمويل المشروع، واعتبر مصدر مسؤول بالوزارة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن القرار يمثل «كارثة كبيرة»، وسيؤدى إلى تعطيل الخطة الموضوعة لمدة عام على الأقل، وإعادة إجراءات الحصول على القرض إلى النقطة الأولى.
وقال المصدر إن الوزير اضطر إلى إصدار القرار نتيجة استمرار الحملة المضادة للمشروع من جانب مستثمرين ألمان ومصريين، أرسلوا شكاوى إلى بنك الاستثمار الأوروبى لوقف التمويل، الأمر الذى دعا البنك إلى الاعتذار عن عدم تقديم 320 مليون دولار قرضاً للمشروع.
وأوضح المصدر أن قرار الوزير يتضمن الاستمرار فى التفاوض مع البنك الأوروبى لتمويل الموقع الجديد، بالتزامن مع البحث عن موقع بديل للمشروع يكون قريباً من خطوط نقل الغاز، مضيفاً أن النية كانت متجهة إلى نقل المشروع إلى موقع محطة عيون موسى، إلا أن الفكرة أُلغيت بعد رفض الشركة القابضة للغازات الطبيعية توفير الغاز للوحدة الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة ستختار موقعاً بديلاً عن موقع نويبع خلال أسبوع، للمسارعة فى تنفيذ المشروع.
وأشار المصدر إلى تكبد قطاع الكهرباء خسائر مادية تشمل ما تم إنفاقه على إعداد الدراسات المختلفة والشاملة على الموقع، بالإضافة إلى اضطرار القطاع للبدء فى إجراءات القرض من البداية، والتى تتضمن إجراء الدراسات على الموقع الجديد ثم إرسالها للبنك الأوروبى، الذى سيرسل بدوره بعثة أخرى لمعاينة الموقع ودراسته ثم البت فيه.
وأكد المصدر أن ما حدث يمثل إهداراً لمجهودات القطاع طوال الشهور الماضية للحصول على القرض «بعد الضغوط التى قام بها 4 أفراد فقط يملكون مواقع سياحية بالمنطقة»، مضيفاً أن المحطة كانت جزءاً من خطة الدولة لتنمية سيناء وتأمين الإمداد الكهربائى لمحافظة جنوب سيناء، لكى تعتمد على محطة توليد فى أراضيها بدلا من الاعتماد على الكهرباء من غرب القناة، مشيراً إلى أن المشروع كان سيوفر حوالى 4 آلاف فرصة عمل ويجذب استثمارات تقدر ب4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توطين حوالى 500 مهندس وعامل لتشغيل المحطة.
من ناحيته، قال محمود القيسونى، مستشار وزارة السياحة لشؤون البيئة، إن الحكومة لا تعترف بقانون البيئة الصادر من عام 1994 ولا تلتفت لبنوده أصلا، راصدا عددا من الأمثلة على عدم احترام الوزارت والحكومات لهذا القانون.
وأضاف القيسونى أن التعديات على البيئة من قبل الدولة كثيرة أبرزها: محاولة الاستيلاء على محمية الجفتون، والجزيرة النيلية المواجهة للمحكمة الدستورية العليا بطريق المعادى وهى محمية طبيعية معلنة، وأيضا واقعة السماح بصيد الأسماك النادرة أمام سواحل سيناء، والغابة المتحجرة بالمعادى، التى كانت ستحولها وزارة الإسكان إلى أراضى بناء، ثم كارثة الإعلان عن منتجع سياحى به ملاعب جولف فى جزيرة نيلية بقرار من محافظ أسيوط، على الرغم من أن جزر النيل بالكامل محميات طبيعية بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار القيسونى إلى أن أجهزة الدولة تتجاهل كل ما يتعلق بالبيئة وإن قضية محطة كهرباء نوبيع تجسد هذا التعدى، خاصة أن الموافقة على المشروع جاءت دون أى دراسة للأثر البيئى والمجتمعى والسياحى للمشروع على المنطقة، مؤكدا أن مشروع المحطة قومى وواجب تنفيذه ولكن ليس فى هذا القطاع البيئى.
وأرجع أحد رؤساء جمعيات تنمية المجتمع فى نوبيع- رفض ذكر اسمه - توقف المشروع إلى الدراسة التى أجرها بنك الاستثمار الأوروبى تحت ضغط نشطاء حماية البيئة والمستثمرين لرصد الأثر السياحى والمجتمعى والبيئى على المنطقة فى حالة تنفيذ المشروع، من خلال الاستعانة بثلاثة خبراء فى مجالات البيئة والسياحة والمجتمع.
فى حين، قال سامى سليمان، رئيس جمعية المستثمرين بنويبع، إن قرار نقل المشروع هو «ما كنت أتمناه من وزير الكهرباء للحفاظ على المنطقة خالية من التلوث».