نفى السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، مساء الإثنين، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريح منسوب إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بأن قرض صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن تحصل عليه مصر يجب أن يعرض على مجلس الشعب المقبل قبل إقراره. وقال المتحدث الرسمي إنه «طبقًا للإعلان الدستوري المكمل، فإن أي اتفاقيات دولية يتم عرضها على السلطة التشريعية، أو على من يقوم بأعمالها». كان الرئيس محمد مرسي، قد قرر، في أغسطس الماضي، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة كل السلطات التشريعية له، حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد، عقب الاستفتاء على الدستور الجديد بشهرين.