قالت وزارة البترول، إن معمل تكرير مسطرد سيدخل العمل فعليا فى أغسطس 2016 بتأخير عامين عن موعده المقرر، مما سيؤثر على قدرة الحكومة على توفير ما تحتاجه من منتجات بترولية لأزمة السوق المحلية. وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، ل«المصري اليوم» إن المعمل الذى يقام قرب معمل القاهرة للتكرير شرق القاهرة سوف ينتج 4.2 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة والمشتقات النفطية عالية الجودة، عبر الشركة المصرية للتكرير، التى جرى تأسيسها لإنشاء تلك المصفاة بتكلفة تقريبية 22 مليار جنيه، أى ما يعادل نحو 3.61 مليار دولار. وأضاف كمال أن الشركة وهيئة البترول تسابقان الزمن من أجل الانتهاء من إنشاء المعمل الذى تأخر كثيراً لأسباب بيئية وفئوية اتضح بعد ذلك عدم صحتها رغم أهميتها القصوى لتوفير المنتجات البترولية المطلوبة فى السوق، والحد من فاتورة استيراد المنتجات البترولية المتفاقمة، خاصة من السولار والبنزين. ومن المقرر أن ينتج المعمل 2.3 مليون طن من ديزل عالى الجودة، كما سيسهم المشروع فى تخفيض المستويات الحالية لواردات مصر من الديزل يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتبر فيه المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إعلان قطر عن مشاركتها فى مشروع المصفاة الجديد ضمن توجهات التعاون بين البلدين. واعتبر خلال كلمة ألقاها قبيل اجتماعه مع الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول، أن المساهمة القطرية خطوة لمزيد من التعاون فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات. وقال كمال: إن مصر تبحث تدعيم التعاون مع قطر، وخاصة فى الفرص الواعدة للاستثمار فى مجال استيراد الغاز المسال من قطر، وإنشاء وحدات قادرة على استقبال الغاز الطبيعى المسال فى مصر، لخدمة الصناعة، وتوليد الكهرباء، والبتروكيماويات. من جهة أخرى، قال كمال فى تصريحات صحفية عقب مباحثاته مع الجانب القطرى، إن المباحثات مع الجانب القطرى بما فيها مباحثات استيراد مصر للغاز المسال القطرى كانت جيدة ومثمرة، معرباً عن أمله فى أن تؤتى ثمارها قريباً. وأعرب الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدولية، خلال كلمة ألقاها أثناء المباحثات عن سعادته لدعم هذا المشروع الذى يعزز محفظة التكرير والبتروكيماويات القطرية.