مأذونون يتهمون «سماسرة المهنة» بتزويج الفتيات.. وآخرون يعترفون بأخطائهم

دفتره الكبير الذى يميزه بين الحضور بهيبة، وقوة اكتسبها بفعل مهنته، هو نفسه دليل اتهامه على أنه السبب فى حدوث كارثة زواج الأطفال.. إنه المأذون الذى أكد النائب العام مؤخراً أنه يرتكب مخالفات فى صورة زواج الأطفال جعلت من محافظة القاهرة الأولى بين المحافظات فى انتشار هذه الظاهرة.. هؤلاء يرون الظاهرة من زاوية أخرى، فمنهم من وصفها بالمخالفة غير المقصودة، ومنهم من ألقى باللوم على دخلاء المهنة واصفين إياهم ب«سماسرة المأذونين».
الخطأ فى كتابة عقد القران يختلف عن غيره من الأخطاء فى أى سجل آخر، فكما يقول سعيد الشافعى مأذون بدائرة الخليفة: «لا يمكن إلغاء عقد القران لأى سبب مادامت مواده حررت كلها حتى لو حدثت مخالفة جسيمة كزواج الصغار، الذين لم يبلغو سن الرشد بعد، فلا يمكن إلغاؤه» ولفت الشافعى إلى أن «سماسرة المأذون» وهم أشخاص دخلاء على المهنة على حد قوله، يقومون بعقد قران المواطنين على الرغم من أنهم غير مؤهلين لذلك واكتسبوا هذه المهنة من خلال عملهم كمساعدى مأذون وأغلبهم يكسب شرعية العمل من المأذون نفسه الذى يسمح لهم بالعمل من خلال دفاتر الزواج التى يحصلون عليها لكى يمارسوا عملهم»،
وأكد الشافعى ضرورة التحقق من شخصية المأذون قبل عقد القران حتى لا يقع المواطنون فى متاهات لا يعلمون عنها شيئاً، لافتا إلى أن هناك شريحة من السماسرة يقومون بتزوير الأوراق وتزوير دفاتر الزواج وختمها، ويعتمدون فى عملهم على ثقة المواطنين فيهم، خاصة أن بعضهم يعملون فى مهن معروفة كمدرس أو إمام مسجد ولكنهم ليسوا مأذونين رسميين وهو ما تسبب فى حدوث مشاكل كثيرة،
وأضاف الشافعى: «من بين الأخطاء التى يرتكبها السمسار عقد القران لصغار السن من الأطفال قبل وصولهم السن القانونية وفى حالة عقد القران فإنه لا يجوز إلغاؤه لأى سبب لأنه بذلك أصبح زواجا شرعياً».
وفى طنطا لم يجد ما يفعله أحد المأذونين المحالين لمحكمة تأديبية إلا أن يزوج فتاة لأنها مرت بتجربة زواج سابقة وطلقت منها حيث قال إبراهيم ل«المصرى اليوم»: «هذه الفتاة تزوجت من قبل وطلقت، كل ذلك قبل أن تبلغ السن القانونية ولم أجد شيئاً أفعله سوى أن أعقد قرانها لمن كانت ترغب فى الزواج منه»،
وأكد إبراهيم أنه تحول إلى المحاكمة التأديبية وتم وقفه ثلاثة أشهر وأنه أحيل للمحاكمة جنائياً ولا يزال الأمر رهن المحاكم إلى أن يحكم فى قضيته. ويؤكد إبراهيم أن هذه المخالفة لم تكن مقصودة فكما يقول: «الفتاة تزوجت من قبل وقت أن كان القانون ينص على أن سن الزواج للفتاة 16 عاما وطلقت وحين جاءت لعقد قران جديد كانت لم تبلغ ال 18 عاما بعد، ولكنها كانت قد تزوجت وهو ما جعلنى أوافق على عقد القران، ولم أكن أدرى أن المسألة ستدخل فى دوامات المحاكم والعقاب»، ولفت إبراهيم إلى أنها تعتبر مخالفة غير مقصودة ولم يحدث من قبل أن تسبب فى حدوث مشكلات عبر دفتر الزيجات.
بينما اعتقد يحيى حمدى مأذون بدائرة بولاق الدكرور أن أزمة المأذونين تتلخص فى وجود وانتشار السماسرة، واصفاً انتشارهم ب«المدمر» فكما يقول: «أعداد السماسرة تفوق أعداد المأذونين أضعافا مضاعفة، فقد تفوق أعدادهم 120 ألف سمسار مأذون، بينما يبلغ عدد السماسرة فى مصر كلها 6000 مأذون فقط وهو ما تسبب فى حدوث كوارث يعانى منها كثير من المواطنين كظهور عقود زواج مزورة فى بعض المناطق وغيرها من المشكلات التى تتكرر بشكل دائم».
ولفت حمدى إلى أن هناك أشخاصا انتحلوا صفة المأذون وباتوا يعلقون لافتات على الجدران تفيد بأنهم يقومون بعمل تسهيلات لزواج المصريين من العرب والأجانب، وهو ما يثير الريبة والشك فى هؤلاء، هذا بخلاف آخرين يقومون بتزوير شهادات الميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية التى تسهل زواج الفتيات فى سن مبكرة.
ويعترف عمر عبدالعزيز عطية مأذون بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية بأنه زوج فتاة قبل أن تبلغ السن القانونى، وأكد أن هذا الخطأ جاء لأسباب خاصة بحالة الفتاة التى زوجها، فهى وحسب ما ذكر عطية، تزوجت قبل بلوغها السن القانونية مرة واحدة رسمياً وتم طلاقها رسمياً، وجاءت بعد طلاقها هذا ترغب فى الزواج ثانية من شخص آخر على الرغم من أنها لم تبلغ السن القانونى بعد فاضطر عطية لتوقيع العقد، قائلاً: «هى تزوجت سواء بى أو من غيرى فإنها ستتزوج الثانية، لأنها بالفعل تزوجت قبل بلوغها السن القانونية، ولا جدوى من بقائها مطلقة خاصة أن القانون تم تعديله قبل عامين فقط بأن سن الزواج للفتاة تصل إلى 18 عاما بعد أن كانت 16 عاماً وهو ما يربك هذه الحسابات.
وأكد عطية أنه تم وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر كجزاء تأديبى، وهو الآن فى انتظار العقاب الجنائى حسبما تحكم به هيئة المحكمة، مشيراً إلى أن هذه هى المخالفة الوحيدة التى ارتكبها منذ أن تم تعيينه فى وظيفة مأذون.