قال الدكتور أحمد عبد الخالق، نائب رئيس جامعة بني سويف، إن وزير التعليم العالي والحكومة، اتخذت إجراءات قانونية تجاه المضربين عن العمل، مؤكدًا أن هناك منشورًا تم توزيعه على جميع جامعات مصر، من وزير التعليم العالي، يطالب بالإبلاغ عن المحرضين وأي أعمال تخريبية داخل الجامعة إلى مدير أمن المحافظة والمحامي العام الأول، ورفْع تقرير بالأمر إلى وزير التعليم العالي، «بسبب التصرفات غير اللائقة، التي أدت إلى تعطيل العمل فى الجامعات»، على حد قوله. وأضاف أن حق التظاهر مشروع لكن بطريقة قانونية وحضارية، بعيدًا عن التخريب وتعطيل الدراسة للطلاب وتأخر صرف المرتبات، مؤكدًا أن «هناك اجتماعًا عاجلاً رأسه ممثل من رئاسة الجمهورية، وحضره وزير التعليم العالي، ورئيس الوزراء، لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة لدى الطلاب، من جراء توقف مصالحهم في الكليات، بسبب إضراب الإداريين». وأرسل الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، منشورًا إلى الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، «بملاحقة المحرضين على الإضراب عن العمل، ومحاصرة الاحتجاجات الفئوية من جانب بعض العاملين داخل الحرم الجامعي وحوله، بهدف تحقيق بعض المطالب المالية والإدارية، والتي أسفرت عن التعطل الإداري لكل مرافق الجامعة منذ السبت الماضي، وتأخر صرف مرتبات العاملين بالكليات، وتعطل أعمال التحويلات والقبول للطلاب المستجدين، بالإضافة لمنع رئيس الجامعة ونوابه والقيادات الإدارية والمالية من دخول مكاتبهم منذ اليوم الأول للإضرابات. وأشار «مسعد»، في خطابه، إلى أنه «في حالة استمرار ووجود مثل هذه الاحتجاجات وقيام أي من المحتجين باحتجاز العاملين بالجامعة أو منعهم من الدخول لأداء مهام عملهم أو إتلاف المنشآت والممتلكات الجامعية أو الإضرار بها بأي صورة وما يترتب من تعطيل العمل بالجامعة، أو أي من الوحدات التابعة لها فإنه يتعين تطبيق القانون بالإبلاغ الفوري لمدير الأمن المختص بالوقائع المرتكبة، وتسمية مرتكبيها، وإخطار المحامي العام الأول، ووزير التعليم العالي بصورة من البلاغ، وموافاة الوزارة بتقرير يومي حول الأوضاع الجارية بالجامعة».