منظمات حقوقية طالبت المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، بسرعة التدخل لتفعيل قرار تعيين 28 من العاملات الدائمات فى شركة «أنابيب البترول» فى مسطرد، واللاتى تعرضن للطرد دون سابق إنذار، لتهرب الشركة من الإجراءات القانونية المتبعة للتأمين على العمالة التابعة للمقاول «شركة بترومنت». وذكر بيان، أصدرته منظمة «المرأة الجديدة»، أن شركة «بترومنت» تورد العمالة اللازمة لشركة «أنابيب البترول» وأثناء أحد التفتيشات الدورية للتأمينات الاجتماعية على الشركة، وجدت أن عمالة المقاول غير مؤمن عليها، وهو ما يعرض الشركة لمخالفات تأمينية وأعباء مالية، فقررت إدارة الشركة التخلص من هذه العمالة المستمرة منذ عام 1999، بدلاً من إبرام عقود ثابتة وتأمينات عليها. وفضلت إدارة الشركة طرد العاملات والاكتفاء بالعمال الذين يمكن التأمين عليهم بهذه المهن. وأوضح البيان أنه، بالرغم من أن الوزارة قد أبلغت العاملات بصدور قرار من الوزير بعودتهن إلى العمل وتعيينهن، فإن أوضاعهن لاتزال كما هى بل تزداد سوءا، حيث تصر الشركة على التهرب من التعيين بل إنه تم منعهن من التوقيع فى «سركى» متابعة التشغيل، كما تم منع ساعات الرضاعة للنساء المرضعات.. ومنذ عودتهن وحتى الآن تم تسريح 7 عاملات منهن لأسباب مختلفة لا ترى العاملات مبرراً لها سوى أنهن نساء، وما يؤكد ذلك هو أن الشركة قد فضلت فصلهن بدلاً من فصل الأقل كفاءة فى العمل.