«الإسكان» تطبق مشروع «ابنى بيتك» لمضارى سيول أسوان وشردى يطالب ب«لجنة تقصى حقائق» لدراسة «تصريحات علام»

رغم مرور نحو 14 يوما على السيول، فإن محافظة أسوان مازالت تقوم بأعمال حصر الخسائر من خلال 3 لجان، للبدء فى تعويض المضارين، واختارت المحافظة مدينة وادى علاقى الواقعة شرق أسوان ليتم منح أراض للمضارين فيها، على أن يطبق المنح أسوة بما تم فى مشروع «ابنى بيتك» من خلال الأرض والدعم.
وتقدم النائب البورسعيدى محمد مصطفى شردى بطلب إحاطة «عاجل» حول التصريحات التى أدلى بها الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى خلال الجولة الميدانية التى قام بها فى محافظة أسوان، والتى أشار فيها إلى أن الحكومة أقامت العديد من المشروعات الحيوية على مخرات السيول الطبيعية فى محافظات أسوان والمنيا وسوهاج وشمال سيناء، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن تفاصيل هذه الكارثة.
وكشف الخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن تصدع عدد من قرى وفنادق سياحية فى مناطق بمحافظة جنوب سيناء والواقعة فى مسار مخرات السيول، بينما اتفق اتحاد البنوك على مساندة المضارين من خلال موارد الطوارئ بالاتحاد بقيمة 10 ملايين جنيه.
وأكد اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، المسؤول عن إعادة توطين مضارى السيول، أن اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، أرجأ الإعلان عن حجم الخسائر فى قرى أسوان لمدة أسبوع، لحين انتهاء الحصر بالكامل دون أن يضار أحد من المواطنين.
وقال مغاورى ل«المصرى اليوم» إن اللجان الثلاث التى تم تشكيلها منذ حدوث السيول من بعض مسؤولى الجهاز والمحافظة، لم تنته من عملها بعد، رغبة فى الحصر الدقيق لحجم خسائر المضارين فى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك منازل لاتزال تظهر عليها آثار السيول والتى ستحتاج لترميمات أو تعويض أهلها.
وأضاف مغاورى أنه اجتمع ومحافظ أسوان أمس لبحث المناطق التى سيتم نقل المواطنين إليها، وتم اختيار مدينة وادى علاقى الواقعة شرق المحافظة، لتكون أولى المدن التى سيتم منح أراض للمضارين فيها، موضحا أن المدينة تجاورها منطقة صناعية وأخرى زراعية بما يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأكد مغاورى أنه سيتم اختيار مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة لتكون بدائل أمام المضارين دون «إجبار» على الاختيار، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق مشروع «ابنى بيتك» فى المحافظة من خلال منح أراض للمضارين مع وجود دعم «متغير» وفقا للحالات التى تم حصرها.
وأشار مغاورى إلى أن المحافظة هى التى ستقوم بالتعاون مع شركات مقاولات محلية بتنفيذ منازل المواطنين بما يتناسب وطبيعتهم هناك.
ولفت مصدر مطلع إلى أن اللجان ستبحث قيمة التعويضات وفقا للتصريحات الأخيرة التى أدلت بها السيدة سوزان مبارك، والتى أقرت فيها قيمة التعويض ب80 ألف جنيه، فيما أقر الرئيس حسنى مبارك 25 ألفا، موضحا أنه سيتم التوصل لقيمة «مناسبة» للمضارين وفقا لحالاتهم الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، تقدم النائب البورسعيدى محمد مصطفى شردى بطلب إحاطة «عاجل» حول التصريحات التى أدلى بها الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى خلال الجولة الميدانية التى قام بها فى محافظة أسوان، والتى أشار فيها إلى أن الحكومة أقامت العديد من المشروعات الحيوية على مخرات السيول الطبيعية فى محافظات أسوان والمنيا وسوهاج وشمال سيناء، معتبرا أن تصريحات الوزير تكشف عن مدى «التخبط»، الذى نعانى منه، هو ما أدى إلى إقامة مشروعات حيوية مهمة، منها مدينة قنا الجديدة، ومطار سوهاج الجديد، ومصنع أسمنت المنيا، والقرية الشبابية فى مدينة العريش بشمال سيناء التى شيدت مؤخراً.
ووصف شردى إقامة هذه المشروعات على مخرات السيول بأنها «كارثة قومية» ناتجة عن سوء التخطيط،، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن تفاصيل هذه الكارثة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأهالى من أخطار السيول ثم محاسبة المسؤولين عن تخطيط هذه المدن والمشروعات.
من ناحية أخرى، كثفت البنوك العاملة بالسوق تحركاتها خلال اليومين الماضيين، لإغاثة ودعم المضارين من السيول، حيث قامت بفتح حسابات لديها لجمع التبرعات من العملاء وتوجيهها إلى المضارين فى صورة إعانات مادية وعينية، مع المساهمة فى بناء منازل بديلة.
واتفق اتحاد البنوك على مساندة المضارين من خلال موارد صندوق الطوارئ بالاتحاد بقيمة 10 ملايين جنيه، وصرف مبالغ أخرى من البنوك إذا دعت الحاجة لإقامة مساكن بديلة.
كشف الخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن وجود قرى وفنادق سياحية معرضة للانهيارات فى مناطق جنوب سيناء بسبب وقوعها فى مسار مخرات السيول الجارفة.
وقال عبداللطيف ل«المصرى اليوم» إن عدداً من المشروعات فى منطقة الغرقانة ونبق وخليج نعمة مهدد بالتدمير فى حال وقوع سيول فى المستقبل، لافتا إلى أن عدداً من المنشآت السياحية تصدعت أجزاء منه جراء السيول الأخيرة دون أن تلحق إصابات بالعاملين أو السائحين بالفنادق.
وأضاف أن حركة السياحة فى جنوب سيناء لم تتأثر سلبا بالسيول فى هذا الوقت من الموسم السياحى بسبب الضعف الطبيعى فى معدلات الإشغال بالفنادق والتى تصل إلى 50% حالياً عقب انتهاء إجازات أعياد الميلاد والكريسماس.
وطالب عبداللطيف الحكومة بسرعة التحرك لوضع خطط لإنقاذ هذه المشاريع من أى تهديدات مناخية مستقبلية، بإعادة النظر فى مسار مخرات السيول وحفر قنوات جديدة لاستيعاب المياه، وأن تصب فى خزانات للاستفادة منها وإنشاء غرفة عمليات ملحقة بشبكة اتصالات تكون مرتبطة بالأقمار الصناعية لضمان عدم انقطاعها.