«رجال الأعمال» تنتهى من تأسيس شركة للاستثمار فى حوض النيل وتغطى كامل رأسمالها

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين من تأسيس الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية، بهدف الترويج للمشروعات الاستثمارية فى دول حوض النيل ومساندة القطاع الخاص المصرى للدخول إلى هذه الأسواق. وأكد المهندس حسين صبور، رئيس الجمعية، أنه تمت تغطية 100% من رأسمال الشركة المرخص به والبالغ 100 مليون جنيه والمدفوع المقدر بنحو 20 مليون جنيه.
وأشار إلى مساهمة قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى بنحو 21% من رأسمال الشركة، وتكنولوجيا المعلومات بنحو 16%، والمقاولات والتشييد ومواد البناء 15%، والتنمية والاستثمار بنحو 8%، وقطاع النقل 7%، والبنوك 6%، والكهرباء والطاقة 5%، وكذلك 3% للسياحة و3% للبترول و2% لكل من قطاعى الصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية.
وقال صبور، فى بيان له أمس، إنه سيتم تدوير رأسمال الشركة، بما يضمن استمرار نشاطها من خلال إيراداتها من أتعاب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية فى دول حوض النيل، وعائد المساهمات فى الشركات التى سيتم الترويج لها وتنميتها وأرباح بيع مساهماتها فى الشركات التى ستدخل فيها بهدف تنميتها.
ومن جانبه، قال مصطفى الأحول، المفوض من قبل المساهمين بتأسيس الشركة، إنه سيتم عقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة فتح الباب لتلقى مجموعة من المشروعات المفتوحة فى الأسواق الأفريقية سواء من جانب المساهمين أو ممثلى القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المصرية بشكل عام، وكذلك تجمعات الأعمال المختلفة فى الدول الأفريقية عن طريق السفارات المصرية مع إعطاء أولوية للمشروعات الاستثمارية فى دول حوض النيل.
وأشار إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات الزراعية والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والمجازر، إضافة إلى إنشاء مزارع نموذجية فى دول حوض النيل، ومشروعات صناعية، فى مقدمتها الأثاث والأجهزة الكهربائية والطاقة، بجانب مشروعات خدمية ولوجستية فى النقل والبنوك.
وأضاف أن الخدمات اللوجستية تكتسب أولوية خاصة لفتح المجال أمام تنمية التجارة والاستثمار بين مصر ودول حوض النيل.