التفاوض مع دول منابع النيل

لا يوجد شك عند خبراء وزارة الرى المصرية فى أننا مقبلون على مجاعة مائية مع تزايد عدد السكان ومطالبة دول المنابع بحصة من مياه نهر النيل، وللأسف لم تحاول الحكومة المصرية زيادة حصة مصر منذ إنشاء السد العالى عام 1965، أى منذ 45 عاماً، فالحصة ثابتة على 55.5 مليار متر مكعب، مع أنه توجد عند وزارة الرى المصرية خطط لزيادتها حوالى 35 مليار متر مكعب سنوياً بمشاريع فى أعالى النيل فى حوض نهر السوباط وقناة جونجلى وبحر الغزال وغيرها،
وللأسف رُفضت كل مطالبات وزارة الرى لتخصيص ميزانية لعمل الدراسات اللازمة لتلك المشاريع.. نبدأ بأهم دولة لمنابع نهر النيل وهى إثيوبيا، حيث إن 85٪ من حصة مصر الحالية فى مياه النهر تصلنا من الهضبة الإثيوبية، ويمكن أيضاً زيادة تلك الحصة بمقدار10 مليارات متر مكعب بشق قناة فى مستنقعات نهر السوباط تقع نصفها فى جنوب إثيوبيا والنصف الآخر فى جنوب السودان.
تدّعى إثيوبيا- كما صرح رئيس وزرائها ميليس زيناوى- أنها لم توقع على أى اتفاقيات بخصوص نهر النيل (اتفاقيتى 1929و1959)، لأنها لم تكن مستعمرة فى ذلك الوقت، وأنه لا يعقل، حسب كلامه، أن أهم دولة فى المنابع لا تحصل على لتر واحد من المياه، ويوجد 14 حوضاً للأنهار فى إثيوبيا، ثلاثة منها تتبع نهر النيل، «نهر عطبرة والنيل الأزرق ونهر السوباط».
 وتشعر القيادة الإثيوبية بأن أهم مصدر للاقتصاد عندها هو ما يمكن توليده من كهرباء كهرومائية من أنهارها المتعددة. وهى مستعدة لبيع 2000 ميجاوات كهرباء لمصر و1400 ميجاوات للسودان. وتريد أن تصل إلى شبكة الكهرباء الأوروبية عن طريق المغرب وأيضاً عن طريق الأردن وسوريا وتركيا. والطريقان يجب أن يمرا عبر مصر لوجود شبكة جاهزة واتصال جاهز بين مصر وتلك الشبكات حالياً، وبذلك يمكن لإثيوبيا أن تبيع الكهرباء لأوروبا عن طريق مصر.
وتوجد حالياً ثلاثة سدود، أحدها على نهر عطبرة (460 ميجاوات) وسد تانا تيزيرت وسد تانا بالاس (450 ميجاوات). وتنوى بناء 4 سدود أخرى على النيل الأزرق لتوليد حوالى 6000 ميجاوات كهرباء. والمناطق الصالحة للزراعة حول تلك السدود لا تزيد على مليونى هكتار (5 ملايين فدان)، وهذه المساحة أقصى ما يمكن أن تزرعه وتحتاج لاستثمارات ضخمة ويمكن زراعة تلك المساحة على مدى عشرين عاماً. ولم يزرع حتى الآن إلا 6000 هكتار على الرى (15 ألف فدان)، وتحتاج تلك المساحة (5 ملايين فدان) إلى 4 مليارات متر مكعب من المياه على أقصى تقدير، لأن حاجة الفدان للمياه لا تزيد على 700 - 800 متر مكعب فى العام، لأن الرى تكميلى فقط لوجود أمطار فى معظم شهور العام تتراوح بين 1000 و1800 مم سنوياً.
أما عن المساحة الصحراوية فى إثيوبيا (حوالى 2٪) فلا جدوى اقتصادية من زراعتها على الإطلاق لارتفاعها ووعورة تضاريسها بحيث لا يمكن شق قناة لريها.
ويوجد فائدة من عمل تلك السدود بجانب إنتاج الكهرباء، وهى توفير 2.5 مليار متر مكعب سنوياً، تفقد حاليا فى بحيرة السد العالى لاتساعها، وعند الانتهاء من عمل تلك السدود على النيل الأزرق ستنخفض مساحة بحيرة السد العالى، التى يُفقد فيها 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من البخر، والقاعدة أن التخزين فى أعالى النيل للمياه أوفر من التخزين فى مصر، لجفاف الجو وشدة الحرارة فى جنوب مصر. ومن المعلومات السابقة يتضح أن الأوراق التى فى مصلحة مصر هى:
أولاً: مصر هى المنفذ لبيع كهرباء إثيوبيا إلى أوروبا.
ثانياً: توفير 2.5 مليار متر مكعب سنوياً كانت تُفقد لاتساع بحيرة السد العالى، وسيؤدى ذلك إلى انخفاض طفيف فى كهرباء السد العالى التى يمكن تعويضها من الكهرباء المولدة من السدود الإثيوبية.
والأوراق التى فى مصلحة إثيوبيا:
أولاً: إثيوبيا هى مصدر 85% من حصة مصر.
ثانياً: زيادة حصة مصر من مشاريع حوض نهر السوباط فى إثيوبيا حوالى 10 مليارات متر مكتب نصفها فى إثيوبيا.
ثالثاً: لا يوجد قانون دولى لتوزيع المياه بين الدول، والدليل على ذلك أن العراق لم يستطع مقاضاة تركيا فى مشاريعها على نهر الفرات.
رابعاً: لم توقع إثيوبيا على أى اتفاقيات بخصوص مصر ونهر النيل.
وبعد أخذ رأى الخبراء المصريين فى الرى، الذين يعملون فى دول منابع النيل من عدة سنوات فى مشروع حوض نهر النيل التابع للأمم المتحدة تم الاتفاق على الآتى:
أولاً: يتم الاشتراك مع الجانب الإثيوبى فى إنشاء السدود على النيل الأزرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء، وذلك باشتراك القطاع الخاص المصرى فى امتلاك محطات توليد الكهرباء وإدارتها مع الجانب الإثيوبى.
ثانياً: السماح بحصة من مياه نهر النيل للجانب الإثيوبى تساوى نصف ما تتم زيادته من إيراد النهر عن طريق السدود على النيل الأزرق وانخفاض البخر عن بحيرة السد العالى، وأيضاً عن طريق شق قناة فى مستنقعات نهر السوباط على نفقة الحكومة المصرية.
ثالثاً: مساعدة الجانب الإثيوبى فنيا فى زراعة الأراضى التى يريد زراعتها، ويمكن أن يستثمر القطاع الخاص المصرى فى زراعة تلك الأراضى واستيراد إنتاجها.
رابعاً: تتولى مصلحة الطب البيطرى المصرى تطعيم كل مواشى إثيوبيا وتحصل مصر على لحوم بما يوازى تكلفة الدعاية الصحية.
خامساً: اقتصار استيراد المواشى واللحوم لمصر على إثيوبيا فقط وتبلغ 350 ألف طن سنوياً، ويمكن زيادتها مع تزايد عدد سكان مصر وارتفاع دخل المواطن المصرى.
سادساً: التزام مصر بإمداد إثيوبيا بما تحتاجه من أطباء فى المجال الصحى، العلاجى والوقائى.
عضو اللجنة القومية للرى والصرف المصرية
medhatkhafagy@hotmail.com