توترت الأوضاع الأمنية فى قطاع غزة أمس، بعد أن شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلى 3 غارات على أنحاء متفرقة من القطاع مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين فى الغارات التى استهدفت منطقة الأنفاق فى رفح قرب الحدود مع مصر بعد إطلاق صاروخ من القطاع على النقب فى الوقت الذى انطلقت فيه المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمزمع عقد الجولة الثانية منها منتصف الشهر الجارى فى شرم الشيخ. وأعلنت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن فلسطينيين استشهدا وجرح 4 آخرون بينما لايزال آخر مفقودا نتيجة 3 غارات شنتها مقاتلات «إف16» الإسرائيلية مساء أمس الأول وصباح أمس على جنوب قطاع غزة واستهدفت غارتان منها أنفاق قرب رفح أسفرت عن سقوط الضحايا وانهيار أحد الأنفاق، بينما استهدفت الغارة الثالثة قاعدة تدريب سابقة لحماس شرق خان يونس دون أن تسفر عن سقوط خسائر. وأعلن جيش الاحتلال أن الغارات تأتى ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على النقب دون أن يسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر أمس الأول وعلى الهجومين اللذين شنتهما حماس ضد المستوطنين فى الضفة الأسبوع الماضى. وتأتى الهجمات تنفيذا للتهديد الذى كانت أطلقته حركة حماس بمواصلة عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية وبعد اتفاقها مع 12 فصيلا مسلحا آخر بالتركيز على خيار المقاومة تأكيدا لرفضهم خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وحول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى القدس، قالت المنظمة الإسرائيلية للدفاع عن الحقوق المدنية أن فلسطينيى القدسالشرقية ضحايا معاملة تمييزية من قبل الاحتلال، وأوضح التقرير أن «حراساً مسلحين يتلقون أموالاً من وزارة الداخلية الإسرائيلية كميليشيا خاصة بالمستوطنين اليهود يلجأون أكثر إلى العنف ضد الفلسطينيين». وأكد أن «الفلسطينيين الذين يشتكون من المستوطنين اليهود يصبحون فى موقف مشبوهين أو يتم اعتقالهم بينما ملفات أعمال العنف التى يرتكبها يهود يتم قفلها بسبب نقص الأدلة». وتحدث التقرير عن استجواب الشرطة الإسرائيلية لقاصرين فلسطينيين «تقل أعمارهم فى بعض الأحيان عن 12 عاما». ومن جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية أن اتصالات بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تحضيراً لتشكيل حكومة جديدة فى الضفة الغربية برئاسة سلام فياض والتى تأخر تشكيلها بسبب خلافات مع حركة «فتح» وفياض حيث يصر كل منهما على تولى حقيبة المالية. وقالت المصادر إن عضو اللجنة المركزية بفتح محمد دحلان وآخرين اتصلوا ببعض الشخصيات بغزة لاستطلاع رأيهم حول المشاركة فى الحكومة المرتقبة كشخصيات مستقلة وأخرى من حصة فتح فأبدت بعض الشخصيات قبولها المبدئى فى حين طلب آخرون مهلة للتفكير.وكانت مصادر تحدثت عن أن تعديلاً وزارياً واسعاً يشمل 10 وزارات سيجرى قريبا بعد الاتفاق على إبقاء حقيبة المالية فى عهدة فياض.
