«جارديان»: حكومة بريطانيا «تقاعست» في التعامل مع ملف «الأموال المنهوبة»

انتقدت صحيفة «جارديان» البريطانية، السبت، أداء الحكومة البريطانية الراهنة في التعامل مع ملف «الأموال المنهوبة» والأصول التي يمتلكها الحكام العرب المطاح بهم داخل المملكة المتحدة، داعية إياها للتعامل بشكل أكثر فعالية مع هذا الملف بمزيد من السرعة والمساءلة.
وذكرت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، أن التقارير الإعلامية التي تواترت مؤخرا حول هذا الشأن، كشفت النقاب عن تقاعس المملكة المتحدة في الاستجابة إلى مطالب دول الربيع العربي بشأن تحديد وتجميد وتسهيل عملية استرجاع الأموال المنهوبة من قبل حكام عرب مطاح بهم مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأردفت الصحيفة أنه «لا يتطلب جهد خرافي أو عمل غير مسبوق من قبل المسؤولين البريطانيين للتعامل مع هذا الملف بشكل أكثر إيجابية، مشيرة إلى أن بعض الصحفيين، على سبيل المثال، بأقل مجهود مبذول تمكنوا من تحديد مواقع العقارات وأصول أخرى يمتلكها رموز سابقين في الأنظمة العربية المطاح بها في أكثر من دولة أوروبية.
وألمحت إلى «عدم توافر رغبة حقيقية لدى السلطات البريطانية في التعامل مع هذا الملف، علما بأن المؤسسات البريطانية المتخصصة تمتلك من الخبرة والأدوات ما يمكنها من إجراء تحقيقات والتعاطي بصورة إيجابية مع مثل هذه القضايا»، حسب تعبير الصحيفة.
وأضافت أن كثير من الاتهامات باتت توجه إلى لندن بأنها تسعى إلى حماية صناعتها المصرفية من خلال عدم تطبيق القيود والضوابط الموضوعة بحزم وصرامة وغض الطرف عن الكثير من الاشياء.
ورأت الصحيفة البريطانية أنه على النقيض من ذلك، تعاملت دول غربية أخرى بوتيرة أسرع وشكل أكثر فعالية مع هذا الملف، على رأسها: سويسرا التي اتخذت من جانبها قرارا بتجميد ممتلكات وأصول مبارك بعد نصف ساعة فقط من إعلان تنحيه عن حكم البلاد في فبراير من العام الماضي، فضلا عن تعاونها الوثيق مع السلطات المصرية في توفير مساعدة ودعم قانوني واف.
وحذرت الصحيفة من أنه في حال لم تعتمد بريطانيا سياسة «صادقة ومتسقة» تجاه القضايا الرئيسية من بينها: السياسات الخارجية والمعونات والتجارة الخارجية والامتناع عن تقديم وتوفير«ملاذات آمنة» للزعماء السياسيين وأموالهم المنهوبة «ستتم إعادة إستنساخ مبارك وبن علي آخرين».
كان فريق من الصحفيين في شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قد توصل في تحقيقات أجراها إلى أن بريطانيا فشلت في مساعدة مصر في استعادة الأموال التي نهبها نظام مبارك، وتقاعست في تجميد الكثير من الأصول والعقارات والأموال، فيما لم تدرج أخرى ضمن قائمة العقوبات، واعتبرت «جارديان» وقتها أن ما حدث «فضيحة» للحكومة البريطانية.