اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية واعتقال 15 بعد انتقادهم الملك عبد الله

فرقت قوات مكافحة الشغب الأردنية تظاهرة في مدينة «الطفيلة» جنوب الأردن في وقت مبكر، السبت، بعد أن بدأ المشاركون في ترديد هتافات تنتقد الملك عبد الله الثاني.
وأفاد شهود عيان ونشطاء بأن السلطات الأردنية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق مجموعة من نحو 60 متظاهرا بعد أن بدء نشطاء يرددون هتافات مناوئة للعاهل الأردني كما اعتقلت 15 مشاركا.
وقال فادي العبيدين، وهو ناشط من «الطفيلة» كان مشاركا في التظاهرة الاحتجاجية إنه بمجرد أن بدأ النشطاء في استخدام كلمات مثل «القصر الملكي» و«النظام» هاجمتهم الشرطة.
وأكد مصدر أمني أردني أن الشرطة اعتقلت 15 متظاهرا يواجهون حاليا اتهامات بمحاولة تقويض النظام والتحريض على الشغب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن الشباب الذين اعتقلوا خرجوا على حدود القانون وكانوا يحاولون إحداث شغب والاحتجاج بصورة غير سلمية.
ورفض مسؤولون أمنيون أردنيون الكشف عن الهتافات المناهضة للملك التي كان المتظاهرون يرددونها.
وأكد نشطاء أن تجمعهم كان سلميا قبل هجوم شرطة مكافحة الشغب عليهم.
ونظم سكان مدينة الطفيلة التظاهرة للاحتجاج على اعتقال الناشط المحلي محمد المعابرة الذي اعتقل قبل ساعات من التظاهرة بتهمة الإدلاء بتصريح ينتقد الملكة رانيا خلال احتجاج مناهض للحكومة عقب صلاة الجمعة.
وجاءت الاشتباكات مع خروج النشطاء للشوارع في تسع محافظات من محافظات الأردن ال12 يوم الجمعة في سلسلة من المسيرات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء فايز الطراونة.
وانتهت الاحتجاجات الأخرى دون وقوع حوادث.
يذكر أن حادث يوم الجمعة هو ثاني اشتباك بين قوات الأمن ونشطاء في الطفيلة (179 كيلومترا جنوب عمان) وهي مركز للنشاط السياسي المناهض للحكومة ومهد حركة الاحتجاج الأردنية التي بدأت قبل 21 شهرا.
وفي شهر مارس، اعتقلت السلطات نحو 20 متظاهرا من الطفيلة لأنهم رددوا هتافات اعتبرت مهينة للملك ومهددة للنظام وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام بموجب القانون الأردني.
وعلى عكس الوضع في الدول المجاورة، طالبت حركة الاحتجاج في الأردن منذ فترة طويلة ب«إصلاح النظام» وليس «تغيير النظام»، ودعت إلى تعديل دستوري ينقل سلطة تشكيل الحكومة من الملك إلى الشعب.