حقوق الإنسان فى مجلس حقوق الإنسان

مجالس حقوق الإنسان فى العالم كلها تتبع بالكامل المجتمع المدنى، وعندما أصبح وجود مجلس مصرى لحقوق الإنسان ضرورة تحتمها الظروف الدولية قررت الدولة أن تنشئ مجلساً لحقوق الإنسان ولكنه بالطبع لابد أن يكون خاضعاً للحكومة، لأن الدولة المصرية المسؤولة عن بهدلة المواطن المصرى هى نفس الدولة التى تنشئ مجلساً للحفاظ على حقوق الإنسان المصرى لتتجمل بين الأمم وترقص فرحاً بإنسانيتها مثل جميع الدول العربية.
 ولأن هذا المجلس لابد أن يحاط بإطار من الشرعية الصورية تقرر أن يختار أعضاءه مجلس الشورى الذى من المفروض أن يمثل الحكماء من المصريين الذين يتم انتخاب معظمهم من الشعب، والحقيقة أنه مجلس معين بالتزوير ولا توجد له سلطات محددة، وأصبح مجلساً شبه مهم عندما أصبح رئيسه مسؤولاً مهماً وقريباً من السلطة.
 وتم عمل توليفة أثناء اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان من الذين يطيعون أوامر الحكومة ومن ممثلين للمجتمع المدنى ليبدو شكله لطيفاً. يضم المجلس مجموعة من الأعضاء والعضوات المحترمين، وقد قاموا بالضغط داخل المجلس لإصدار تقارير وقرارات تدافع بالفعل عن الإنسان المصرى وتفند الاعتداءات التى تقع عليه، وفى معظم الأحيان لا ترى هذه التقارير النور،
وفى أحيان أخرى لا تعلن إلا بعد عرضها على أجهزة الدولة التى قد تحجبها أو تطلب تغييرها وأحياناً ترى النور فتقلق الدولة منها. وقد استقالت من المجلس د. هدى الصدة منذ سنوات لأنها رأت أن ما يجرى يتعارض مع ضميرها، وكافح آخرون لأن يقوم المجلس بدور بنّاء مفيد للإنسان المصرى، والذى سوف ينعكس بالتالى على الدولة، ولكن الأمر صعب ويكون أحياناً مستحيلاً.
والمشكلة أن الدولة حين تختار مصرياً فى منصب متميز تتوقع منه أن يؤيد النظام «عمال على بطال» ويطأطئ الرأس للكبار دائماً ولا يبدى رأياً فى حضرتهم إلا بحذر شديد، وبعد التأكد من أن هذا الرأى مطابق لرأيهم، لذا فإن قيادات جهاز الدولة كلها تتملق الحكام جميعاً، بغض النظر عن مصلحة العمل وبالطبع مصلحة مصر.
صحيح أن عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان ليست بالشىء الذى يسيل له لعاب أباطرة الحزب الوطنى، ولكن المفكرين والمهمومين بقضايا الوطن ربما يعتبرون أن هذا منصب محترم قد يستطيعون فيه المساعدة على حل جزء ولو بسيط من مشاكل المجتمع المصرى.
 وفى فترة تكوين المجلس كانت الضغوط الأمريكية شديدة بضرورة نشر الديمقراطية فى العالم الثالث، فكانت اختيارات أعضاء مجلس حقوق الإنسان تمسك بالعصا من المنتصف، ولكن الآن وبعد أن أصبح واضحاً أن هناك ضوءاً أخضر لنظام الحكم بنسيان الديمقراطية بعد تدهور الموقف فى أفغانستان والعراق والتطورات السياسية التى حدثت فى غزة - لذا تواءمت الدولة مع التغييرات السياسية الدولية بتشديد القبضة على المجلس بإحداث تغييرات تجعله إلى حد كبير جزءاً من الدولة، وبدأت الشخصيات المعقولة تتوارى وتختفى أمام زحف الشخصيات الواضحة والصريحة فى معاداة الديمقراطية والحرية ومحاربة الفساد.
وقد ثبت بالبرهان أن الدولة لا تسمح لرجالها بالتحرر ولو قليلاً من قبضتها. هناك أمثلة كثيرة مثل د. كمال أبوالمجد وهو بالتأكيد مفكر متميز وخبير قانونى ودارس للشريعة الإسلامية وله خلفية ثقافية متميزة، ولكنه مثل الجميع الذين يعرفون جيداً أنهم لن يصلوا إلى أى مناصب فى جهاز الدولة دون أن يتخلوا عن استقلالهم وأفكارهم وثقافتهم الحرة وهم سعداء بالحصول على المنصب فى الدولة، وغير سعداء فى الوقت نفسه لأنهم يفقدون أنفسهم وحريتهم، ويستمر ضميرهم يؤرقهم، ولأنهم مثقفون وأذكياء يعرفون ما يحدث فى الشارع ويعرفون جيداً رأى الشعب فيهم وماذا يقول المثقفون عنهم، ويعرفون أن النظام يعتبرهم فئة تابعة، ولا قيمة لها إلا توظيف علمها وذكائها وثقافتها لتجميل شكل النظام.
 إن هذه الفئة المتميزة - وهم كثيرون - تعانى من انفصام مستمر فى الشخصية بين ما تعتبره حقاً أصيلاً لها بإبداء الرأى بحرية فيما تشاهده بعينها حتى تحقق ذاتها وموقفها العلنى الذى قد تخجل منه وتحاول أن تبرر لنفسها لماذا تفعل ذلك حتى لا تموت كمداً فهى لا تريد ترك المنصب والعلاقة مع الدولة وأيضاً لا تطيق السكات وقهر فكرها وكفاءتها وأحياناً ضميرها.
وفى لحظة من اللحظات يشعر هذا المصرى المتميز بأنه يجب أن يقول شيئاً ليرضى ضميره ويرتاح وليعلن للجميع أنه إنسان حر وهذا ما فعله الدكتور أبوالمجد بعد سنوات من الضغط على نفسه لإرضاء الدولة، قال كلمة حق، فكان الغضب الكاسح، وقررت الدولة التخلى عن أستاذ كبير، وتم إعفاؤه من منصبه كنائب للمجلس المصرى لحقوق الإنسان. تذكرنى الدولة المصرية بالرئيس الأمريكى السابق بوش، الذى قال صراحة «من ليس معنا فهو ضدنا وعدونا» وطبق ذلك على حليف مهم لأمريكا مثل فرنسا أثناء حرب العراق، وتم تغيير اسم البطاطس المحمرة فى الولايات المتحدة بقانون لأنه اسم فرنسى (بومفريت) إلى بطاطس الحرية، وأعاد الكونجرس الاسم الفرنسى بعد عودة العلاقات إلى مجاريها.
 الدولة لم تسمح لكمال أبوالمجد بحيز ضيق من الحركة حتى يرضى ضميره، الذى بالتأكيد «وجعه أوى»، فقررت إزاحته من منصبه، تأكيداً على مبدأ حقوق الإنسان الذى لا تحترمه الدولة أبداً.. عزيزى د. كمال «أنت أستاذ كبير ومفكر عظيم لقد استعدت نفسك وحريتك التى هى أعظم من أى منصب زائل».