عضو ب«الشورى» يطالب بإغلاق ملفات أبناء سيناء فى أجهزة الأمن

طالب مسلم عياد، عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء، بإغلاق جميع الملفات الأمنية التى أعدها ضباط مباحث أمن الدولة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وإعادة التحقيق مرة أخرى مع أبناء سيناء المحبوسين على ذمة قضايا وصفها ب«الملفقة».
وشدد عياد، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والأمن القومى بالمجلس الاثنين، لمناقشة الوضع الأمنى فى محافظة شمال سيناء، على ضرورة عدم مداهمة أماكن الملكية الخاصة إلا بعد إصدار تصاريح من النيابة العامة، وعدم مهاجمة أى مكان إلا بعد تحريات دقيقة، وضرورة التواجد الأمنى المكثف فى سيناء من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة لحماية المنشآت العامة.
وطالب بفتح معبر رفح بصفة مستمرة لمواجهة عمليات التهريب من خلال الأنفاق التى تدر عائداً على أصحابها يصل إلى مليارات الجنيهات، وإزالة جميع التعقيدات التى تواجه أبناء سيناء عند محاولاتهم الاستثمار فى أراضيها، مثل الامتناع عن إصدار تراخيص تشغيل الآبار رغم أن تكلفة حفر البئر تصل إلى 120 ألف جنيه.
وشدد النائب حسن عليوة، وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة الاهتمام بالمواطن السيناوى الذى قال إنه مازال لا يشعر بالانتماء إلى مصر حتى الآن، لافتاً إلى ضرورة إصدار تشريع منضبط ينص على تملك أبناء سيناء الأراضى.
وقال حسن فهمى، مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن محافظة شمال سيناء تحتاج إلى الكثير من الجهود الفنية حتى يمكن تعميرها وتوطين ما لا يقل عن 2 مليون مواطن، وأضاف: «للأسف لايزال عدد سكان محافظتى شمال وجنوب سيناء لا يزيد على نصف مليون نسمة»، مؤكداً ضرورة ربط سيناء بأقاليم الجمهورية من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية مع إعطاء حوافز وإعفاءات جمركية للمشروعات التى تقام على أراضيها أسوة بما يحدث مع محافظات الصعيد. وطالب المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة، بتأمين شمال سيناء داخلياً وخارجياً مع سرعة إنشاء المشروعات وتعمير وسط سيناء المحروم من جميع الخدمات، وقال: «لابد أن تبذل جميع الجهات الأمنية جهودها لوقف عمليات التهريب إلى غزة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة»، مؤكداً ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها تجاه شعب غزة، خاصة أنها الدولة المحتلة، ويجب ألا تتحمل مصر تبعيات الاحتلال.