الشورى يفتح ملف الوضع الأمني في سيناء

ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، في اجتماع لها اليوم "الاثنين" ملف الوضع الأمني في سيناء.
وأكد مسلم عياد ، نائب مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء، ضرورة إغلاق كافة الملفات الأمنية التي أعدها ضباط مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مع إعادة التحقيق مرة أخرى مع أبناء سيناء المحبوسين على ذمة قضايا ملفقة وكيدية.
وطالب عياد بضرورة عدم مداهمة أماكن الملكية الخاصة إلا بعد إصدار تصاريح من النيابة العامة، وعدم مهاجمة أي مول إلا بعد تحريات دقيقة، كما طالب بضرورة التواجد الأمني المكثف في سيناء خلال الكمائن الثابتة والمتحركة لحماية المنشآت العامة.
وشدد مسلم على ضرورة فتح معبر رفح بصفة مستمرة، لمواجهة عمليات التهريب التي تحدث من خلال الإنفاق، والتي تدر عائدا على أصحابها تصل إلى المليارات من الجنيهات.
كما طالب بضرورة إزالة جميع التعقيدات التي تواجه عمليات الاستثمار وما يحدث
مع أبناء سيناء من عدم إعطائهم تراخيص تشغيل الآبار رغم التكلفة العالية التي تصل إلى 120 ألف جنيه للبئر الواحد.
وشدد النائب حسن عليوة، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على ضرورة الاهتمام بالمواطن السيناوي الذي مازال لا يشعر بالانتماء إلى مصر حتى الآن، حسب النائب، مؤكدا ضرورة إصدار تشريع منضبط ينص على تملك أبناء سيناء للأرضي.
من جانبه، اعترف حسن فهمي، مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن محافظة شمال سيناء تحتاج إلى الكثير من الجهود الفنية، حتى يمكن تعميرها وتوطين ما لا يقل عن مليوني مواطن.
وقال: إنه للأسف ما زالت محافظتا شمال وجنوب سيناء لا يزيد عدد سكانهما عن نصف مليون نسمة، مؤكدا ضرورة ربط سيناء بأقاليم الجمهورية، من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية، مع إعطاء حوافز أو إعفاءات جمركية للمشروعات التي تقام على أرض سيناء أسوة بما يحدث مع محافظات الصعيد.
وقال: إن هناك تصورات واقتراحات من وزارة الاستثمار تم إرسالها إلى مجلس الوزراء وتحمل العديد من الخطط التنموية، منها إنشاء مناطق حرة وصناعية وزراعية وسياحية.
وأضاف، أنه بعد صدور المرسوم العسكري 2012، تم إنشاء جهاز تنمية سيناء، والذي يضم 18 وزارة ممثلة فيه، مؤكدا أن هذا المرسوم قد أعطى الحق لأبناء سيناء في تملك الأراضي، طالما أنه من أبوين مصريين، وقال إن شق التنمية في سيناء يتضمن ثلاث مناطق، منها التنمية المحدودة والمتوسطة والتنمية الشاملة التي تتضمن المشروعات القومية الكبرى، والتي ستقوم بها الدولة.
وطالب المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة، بضرورة تأمين شمال سيناء داخليا وخارجيا مع سرعة إنشاء المشروعات وتعمير وسط سيناء المحروم من كافة الخدمات، وقال لا بد أن تبذل كافة الجهات الأمنية جهودها، لوقف عمليات التهريب إلى غزة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدا ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئولياتها تجاه شعب غزة، خاصة وأنها الدولة المحتلة، ولا يجب أن تتحمل مصر تبعات عمليات الاحتلال.