تجربتنا مع الديمقراطية والحاجة إلى فترة انتقالية (2)

التجربة المصرية مع الديمقراطية قصيرة، رغم أن بعض مظاهرها بدأت فى فترة متقدمة نسبياً فى بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر، عندما استطاعت الحركة العرابية أن تفرض بعض الإصلاحات التشريعية، فى وقت لم تكن دول متقدمة حالياً مثل ألمانيا أو إيطاليا أو اليابان قد بدأت مسيرتها الديمقراطية.
وعلى أى حال فقد كانت تلك المحاولات الأولى جزئية ولم تلبث أن تلاشت مع بداية الاستعمار البريطانى فى 1882. ولعل أول تجربة جادة وإن كانت قصيرة وقاصرة فقد جاءت فى أثر الثورة المصرية فى 1919 والتى أفرزت دستور 1923 الليبرالى. وقد جمع هذا الدستور العديد من مظاهر مفاهيم الديمقراطية «الجمهورية» والديمقراطية «الليبرالية». حقاً، لقد احتفظ الدستور بالنظام الملكى، ولكنه أخذ «بالملكية الدستورية»،
حيث «الملك يملك ولا يحكم» فى ظل نظام برلمانى قائم على التعاون والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية ومع تحقيق استقلال القضاء. ومع ذلك، فإن العمل أوضح أن الملك فؤاد لم يكن قادراً على التخلى عن سلطاته القديمة، وبذلك ثار النزاع دائماً بينه وبين حكومات الوفد، وانتهى الأمر بإلغاء الدستور،
ووضع دستور جديد مع صدقى باشا فى 1930، يرجح سلطات الحكومة على حساب المجلس التشريعى ويعيد نفوذ القصر. ولكن المقاومة الشعبية ضد دستور 1930 والتى أصبحت مطلباً شعبيا، فرضت إعادة دستور 1923 فى منتصف الثلاثينيات، ورغم عودة الدستور فإن الحياة الدستورية استمرت مترددة فى صراع دائم بين الحكومات الوفدية والقصر، وظلت سلطات الاحتلال البريطانى تمسك بناصية الأمور.
وقد تميزت النخبة السياسية التى عاصرت الحقبة الدستورية منذ منتصف العشرينيات إلى بداية الخمسينيات بقدر معقول من الاعتزاز والثقة بالنفس وعدم الخضوع المطلق للسلطة التنفيذية. حقاً كانت هناك أحزاب الأقلية التى تكاد تعتمد كلية على القصر، ولكن الوفد الذى يمثل الأغلبية كان يتمتع بشعبية كبيرة وباستقلال نسبى تجاه القصر وإن ظل نفوذ الاحتلال غالباً. وقد تكونت هذه النخبة أساساً من الأعيان وذوى الأملاك ومن الأقلية المتعلمة والتى نالت حظاً من التعليم العالى سواء فى الأزهر أو الجامعة المصرية أو حتى الجامعات الأجنبية.
وقد توافر لهذه النخبة قدر من الجذور الاجتماعية وغير قليل من العزوة واحترام الذات التى ترجع إلى مكانتها الاجتماعية فى الريف وعلاقات العائلات وحجم الملكية العقارية أو لما حققته من نجاح اجتماعى فى المدينة، خاصة فى أوساط المهن الحرة مثل المحاماة والطب والتعليم. ولذلك فقد كان نشاطهم السياسى نوعاً من العمل الاختيارى لتحمل المسؤولية العامة أو لاكتساب المكانة الاجتماعية،
ولم يكن بحثاً عن مكاسب مادية أو فرص للترقى. ومن هنا لم يكن غريباً أن تتحمل هذه النخب الإنفاق من أموالها الخاصة وأحياناً ببذخ على الأحزاب التى تنتمى إليها. وبطبيعة الأحوال فإن ذلك لم يمنع من وجود عناصر انتهازية وأحياناً مغامرة وجدت فى العمل السياسى فرصة للكسب بأشكال مختلفة. وفى مواجهة هذه النخب السياسية فقد كانت السلطة السياسية ضعيفة نسبياً، فهناك صراع خفى ودائم بين القصر والاحتلال.
كذلك لم تكن القضية الاجتماعية مطروحة بشكل واضح لا فى مصر ولا على المستوى العالمى. فالثورة البلشيفية قامت بالكاد قبل دستور 1923 بعدة سنوات، وكانت معظم مصادر الثروة فى الصناعة والتجارة فى مصر فى أيدى الأجانب، وبالتالى فقد كانت دعوى الاستقلال السياسى تتضمن، بشكل ضمنى، الرغبة فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى الوطنى. وكانت محاولات النخبة المصرية فى الحلول محل الأجانب فى المواقع الاقتصادية مصدر إعجاب وتأييد شعبى، ومن هنا جاء الدعم الشعبى لدور طلعت حرب بإنشاء بنك مصر وبداية الرأسمالية الوطنية.
وهكذا تميزت التجربة المصرية، مع بداية الديمقراطية فى العشرينيات من القرن العشرين وحتى قيام الثورة 1952، بأنها بدأت على طريق الديمقراطية بالجمع بدرجات متفاوتة بين المفهومين «الجمهورى» و«الليبرالى» للديمقراطية. ولم يستطع القصر كما كان الحال فى العديد من الدول الأوروبية - أن يتعايش مع الملكية الدستورية، ولذلك عانت مصر من كثرة تدخل القصر فى الحياة السياسية.
ولم يمنع ذلك من سيادة المفهوم «الليبرالى» فى العديد من المظاهر مثل استقلال القضاء ونزاهته، وبداية الاعتراف ببعض الحقوق العمالية فى إنشاء النقابات مع غير قليل من حرية الصحافة. وإذا كانت الانتخابات التشريعية قد بدأت بدرجة عالية من النزاهة، فإن أساليب التدخل والتزوير لم تلبث أن ظهرت بعد ذلك بدرجات متفاوتة.
أما المفهوم «المثالى» أو الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية فقد كان غائباً أو شبه غائب فى أغلب الوقت، وإن بدأ حزب الوفد بوضع نظام جديد للضرائب على الدخل فى نهاية الثلاثينيات وظهرت بعض النقابات العمالية كما أدخل الوفد أيضاً مجانية التعليم فى بداية الخمسينيات.