باكينام الشرقاوي: نسعى لبناء نظام سياسي جديد.. ودور المرأة لم يتراجع

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية، إن هناك مهمات كبرى أمام الفريق الرئاسي الذي تم تشكيله مؤخرا تتركز في «بناء نظام سياسي جديد يشمل وضع دستور دائم وإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل حديث وديمقراطي».
وأضافت الشرقاوي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» الخميس، أن بناء النظام الجديد سيعتمد على محورين، الأول: التحول الديمقراطي في أجهزة الدولة، والثاني قائم على التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى «أهمية أن يكون هناك تكامل بين المسارين، باعتبار أن التحول الديمقراطي سيحقق الاستقرار السياسي بمعناه الإيجابي بحيث تكون الحياة السياسية أكثر دينامكية».
وردًا على الانتقادات التي يرددها البعض بأن الفريق الرئاسي لن تكون له مهمات حقيقية، قالت الشرقاوي إن «كل الرموز المشاركة في الفريق الرئاسي سواء كمساعدين أو الهيئة الاستشارية لن يقبلوا أن يكونوا ديكورا أو تجميلا لصورة الرئيس»، موضحة أن «مرسي جاء بناء على انتخابات حرة نزيهة وسيظل عينه على الشارع وهذا لن يجعله ينفرد بالقرار مرة أخرى».
واعتبرت الشرقاوي مثل هذه الانتقادات «تعبر عن موروثات من النظام السابق، حيث يتخيل البعض أن هناك من يلعب خلف الستار»، وتابعت: «الثورة جاءت وبدأت في تغيير مثل هذه المورثات وهذه الممارسات والمناخ العام لن يقبل بأي تلاعب مرة أخرى وبالتالي فإن الفريق الرئاسي سيقدم نموذجا لأجهزة الدولة بكيفية ترسيخ العمل الجماعي».
وأكدت الشرقاوي أن «المناخ السياسي لم يعد يسمح بهيمنة أو سيطرة أي فصيل سياسي على السلطة، والرقابة من الشعب ستظل مستمرة طوال الوقت، وبالتالي فرصة الاستئثار بالقرار أو السلطة أمر أصبح مستبعدا».
وتابعت: «من الطبيعي في أي دولة أن يستعين الرئيس بحزبه من أجل تنفيذ برنامجه السياسي، ورغم ذلك لم يفعل الرئيس مرسي ذلك واستعان بعدد قليل من حزب الحرية والعدالة وهذا ما شاهدناه في التشكيل الوزاري أيضا».
وحول تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي ودورها في العمل السياسي في الفترة المقبلة، قالت الشرقاوي، وهي السيدة الوحيدة في فريق مساعدي الرئيس: «هذه كانت رسالة لها دلالتها بشأن الدور الذي ستكون عليه المرأة في المستقبل، حيث سيكون معيار مشاركة المرأة بعطائها وتخصصها».
ونفت مساعدة الرئيس أن يكون دور المرأة قد تراجع بعد الثورة، وقالت: «مؤشر قياس دور المرأة لا يقتصر على عدد مقاعدها في البرلمان أو في الوزارات بالحكومة، خاصة أن الانتخابات الأخيرة كانت انتخابات حرة نزيهة على عكس الانتخابات المزورة التي كانت تجرى من قبل».
واعتبرت أن «ما كانت تعانيه المرأة من حرمان كان يعانيه الرجال أيضا»، نافية «وجود أي تضييق على حرية المرأة أو انتقاص لحقوقها خلال الشهور الماضية بعد صعود الإسلاميين للحكم، بدليل ترشيح الأحزاب الإسلامية مرشحات من المرأة في حين أن عدد المرشحات من التيار المدني والليبرالي كان قليلا أيضا».