حقوقيون يتهمون ضباط سجن وادي النطرون بتعذيب سجينين

تقدم أمس أسامة المهدي، المحامي بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر وعضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، بعريضتين للنائب العام للإبلاغ عن واقعتي «تعذيب» تعرض لهما السجينين عمرو إبراهيم عبد النبي، وخالد طلعت أبو اليزيد (19 عاما)، بسجن وادي النطرون 2، على يد ضباط وأمناء الشرطة بالسجن.
وكان خالد طلعت قد تم القبض عليه أثناء تظاهره أمام السفارة السعودية في أبريل الماضي للمطالبة بالإفراج عن المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز بالمملكة العربية السعودية، وواجه «طلعت» محاكمة عسكرية حكمت، في 14 مايو الماضي، بسجنه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف ضابط جيش تواجد أمام مقر السفارة.
في حين واجه عمرو إبراهيم عبد النبي، محاكمة عسكرية، حكمت عليه بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة وحيازة سلاح، تم تخفيفها إلى 3 سنوات، قضى منها نحو سنة ونصف، ويقضي فترة عقوبته بسجن وادي النطرون أيضا.
وجاء في عريضة خالد طلعت، على لسان شقيقته «بوسي»، أنها علمت بوقائع تعذيبه والتضييق عليه منذ أول زيارة قام بها أهله له بالسجن، حيث اشتكى خالد مما يتعرض له قائلا «أنه يتعرض للتعذيب والتضييق عليه من ضباط السجن، وكثيرا ما يفتعلون معه مشكلات ليتم تأديبه وحبسه إنفراديا».
وأضافت شقيقته في الشكوى أنها في آخر مرة زارت خالد وجدته بحالة نفسية سيئة، وأخبرها أن أمناء وأفراد الشرطة يقتادونه تحت إشراف الضباط ويقومون بالاعتداء عليه وضربه ب«الفلكة»، بالإضافة إلى تعرضه للاعتداء الجنسي تحت إشراف المأمور، «حيث تم استدعاءه إلى مكتبه وأُجبر على خلع ثيابه، وأُمر أن ينام على ظهره وهو يوجه له السباب، ووضع المأمور قدمه بحذائه على وجهه وأمر الجنود بضربه قبل أن يقوم بوضع عصا في مؤخرته».
ونشر موقع مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» صورة لرسالة مكتوبة بخط اليد، وأشار الموقع أنها لخالد طلعت، وأنه أعطاها لأسرته في آخر زياراتهم له، جاء فيها أنه منذ يومه الأول في السجن وهو يتعرض للتعذيب. فعقب ترحليه إلى سجن وادي النطرون 2، «تم جلده 50 جلدة، وبعدها تم تقييد يديه خلف ظهره وأجبر على الزحف على وجهه وبطنه بحجرة مليئة بالمخلفات والقاذورات»، وطوال الوقت كان يتم توجيه السباب له وللثورة والثوار، بحسب ما جاء في رسالته.
كما جاء في عريضة عمرو إبراهيم عبد النبي، التي تقدمت بها زوجته، أنها «تلقت من زوجها رسالة من يومين أن ضابط المباحث الجديد بالسجن ويدعى حسام الدين، قد قام بالتعدي عليه بالضرب والسب، وأمر الجنود وأمناء الشرطة بضربه وصعقه بالكهرباء، وقام بحبسه إنفراديا 3 أيام، وكرر الاعتداء عليه بعدها وحذره من تقديم أي شكاوى وهدده بنقله لمكان غير معلوم، كما أجبره على توقيع أوراق غير معلوم محتواها».
وقال أسامه المهدي، المحامي الحقوقي، إنهم تقدموا بهذه البلاغات للنائب العام محاولين لفت الأنظار لما يواجهه السجناء، ومحاولين وقف ما يتعرضون له من إهانات وانتهاكات.