أسعار القمح ترتفع عالمياً.. و«نظيف» يكلف «الزراعة» بتقديم مقترحاتها لحل الأزمة

ارتفعت أسعار القمح العالمية لليوم الثالث على التوالى، أمس، مدفوعة بزيادة الطلب على مصدرى القمح فى الولايات المتحدة، وإعلان اتحاد الحبوب الروسى عن احتمال اتجاه روسيا إلى زيادة وارداتها من القمح والذرة بسبب موجة الجفاف، رغم نفى وزارة الزراعة الروسية مناقشة هذه الفكرة حالياً.
وكلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الزراعة بإعداد مذكرة عاجلة بمقترحاتها لحل أزمة القمح، واستراتيجيتها للحد من استيراد الحبوب خاصة محصولى القمح والذرة، بينما تعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد 240 ألف طن من القمح الفرنسى والكندى بأسعار تتراوح ما بين 280 و291.32 دولاراً للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات فى الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر المقبل.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبرج»، أمس، إلى ارتفاع أسعار تسليمات ديسمبر بنحو 2.1%، فيما أكد محللون أنه يتعين على روسيا التى كانت ثالث أكبر مصدر للقمح فى العالم، العام الماضى، أن تستورد ملايين الأطنان من القمح لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بعد أسوأ موجة جفاف تتعرض لها فيما يزيد على قرن من الزمن.
وقال اتحاد الحبوب الروسى إن هناك احتمالات بزيادة معدل الاستيراد بأكثر من 2.5 مليون طن، وصرح عبد الرضا عباسيان، كبير اقتصاديى الحبوب فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إنه من المرجح أن تخفض المنظمة توقعاتها لإنتاج ومخزونات القمح فى العالم عام 2010 نظراً لتراجع حجم الإنتاج فى روسيا، واحتمال أن تلجأ موسكو إلى الاستيراد.
فى سياق متصل، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، تكليف جميع الجهات المعنية بالوزارة لوضع برنامج تنفيذى يساهم فى تقليل الفجوة فى إنتاج اللحوم والقمح والذرة، كاشفاً عن أن مصر نجحت فى استنباط 14 صنفاً جديداً من الذرة عالى الإنتاجية والقيمة الغذائية وقليل الاستهلاك للمياه، تمهيداً للبدء فى إنتاج كميات من تقاوى هذه الأصناف وطرحها تجارياً لزراعتها اعتباراً من الموسم المقبل بهدف المساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية لمحاصيل الحبوب، وأشار إلى أن الدولة تستهدف التوسع فى مساحة زراعات الذرة لتصل إلى مليونين و400 ألف فدان، مقارنة بمليون و900 ألف فدان حالياً.