وقفة لمئات المحامين ضد إحالة زملائهم ل«الجنايات» بتهمة إهانة «الدستورية العليا»

نظم نحو 300 محام، معظمهم من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، ظهر الأربعاء، وانضم إليهم بعض المحامين المستقلين، اعتراضًا على إحالة المحاميين ناصر الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا على خلفية قضية حل مجلس الشعب.
وقال السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن «الحافي وعبد المقصود أحيلا لمحكمة الجنايات، في الوقت الذي لم يتم فيه استدعاء قضاة المحكمة الدستورية العليا للتحقيق معهم وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم في البلاغ الذي تقدم به المحاميين ضد قضاة المحكمة».
وذكر المحتجون أن البلاغ الذي تقدم به المحاميان لم يتم التحقيق فيه، «وهو ما يثير الريبة ويقطع بعدم الشفافية في التعامل مع البلاغ»، على حد وصفهم. وأثناء تجمع المحامين، التقى بهم المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، وطلب أن تمثلهم مجموعة للتحدث معهم داخل مكتبه، وهو ما حدث، واجتمع نحو 10 من المحامين مع «السعيد» لأكثر من نصف ساعة، أعربوا خلالها عن رفضهم قرار النيابة العامة بإحالة الحافي وعبد المقصود لمحكمة الجنايات».
فيما أكد المستشار عادل السعيد، أن النيابة العامة عندما أحالت المحاميين للمحاكمة، «كانت قد استوفت كافة أوجه التحقيق في القضية دون أن تترك أي شاردة أو واردة فيه، وأنه لا تراجع في قرار الإحالة»، مشيرا إلى أن الأمر أصبح الآن بيد المحكمة ولا دخل للنيابة به.