مستثمرون يستبعدون تأثر الصادرات بقانون أمريكى يشجع التصنيع المحلى ويحد من الواردات

استبعد مستثمرون ورجال أعمال مصريون تأثر الصادرات المصرية سلبا بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها الحكومة الأمريكية لتقليل التكاليف على المصنعين الأمريكيين للحد من الاستيراد من الخارج.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن معظم الصادرات المصرية لأمريكا تعتمد على صناعات كثيفة العمالة وهو ما يعطى لمصر ميزة تنافسية عالية.
وأشار الزوربا إلى أن العالم كله يتجه حاليا نحو إجراء مزيد من التيسيرات للمصنعين المحليين لتقليل التكلفة لديهم، وتخفيض فاتورة الاستيراد بعد الأزمة المالية الطاحنة التى أثرت على اقتصاديات معظم الدول.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد وقع الأربعاء الماضى مشروع قانون يهدف إلى تخفيض التكاليف على المصنعين بخفض التعريفات الجمركية على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع كجزء من برنامج متكامل لتشجيع التصنيع المحلى.
ويقول مؤيدو البرنامج فى أمريكا إنه سيخفض العجز التجارى الضخم للولايات المتحدة مع الصين ودول أخرى عن طريق دعم شركات التصنيع الأمريكية.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 22.2% ليبلغ 2.240 مليار دولار مقابل 1.832 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2009.
من جانبه قال محمد قاسم، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وقت الأزمة المالية كان من شأنها مساعدة المصنعين والمصدرين لتجاوزها، ولكنها تعجلت فى وقفها مثل وقف نسبة الخفض الذى كان قد تم على خدمات مركز تحديث الصناعة وأيضا وقف زيادة المساندة التصديرية ب50%.
وأضاف أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج لتعميق التصنيع المحلى، ولكنه لم يشمل تخفيضات على جمارك الخامات، مطالبا الحكومة بتبنى توصيات الصناعة المحلية لتعميقها.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد برر توقيع مشروع القانون بالقول بأنه سيجعل «من الأرخص والأسهل على المصنعين والعمال الأمريكيين» زيادة الصادرات الصناعية الأمريكية.