البدوى: مصر تعانى أزمات اقتصادية واجتماعية وغياباً للديمقراطية والعدالة منذ 30 عاماً

استبعد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، حدوث توريث للحكم فى مصر، وقال: «لا توريث سوف يحدث، ومصر أكبر من أن تورث، والشعب المصرى ليس عقارا لكى يورث» مشددا على ضرورة قبول النظام الحاكم مبدأ تداول السلطة وحق الشعب فى اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وطالب البدوى خلال مؤتمر حزب الوفد الجماهيرى، الذى عقد أمس الأول تحت عنوان «لا انتخابات حرة بدون ضمانات حقيقية» باعتماد بند القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشعب بدلا من النظام الفردى، مشيرا إلى أن هذا النظام سيساعد على تمثيل أكبر للأحزاب والأقليات، فضلا عما يحققه من عدالة التصويت.
وأضاف أنه إذا لم تتوافر الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة، فسوف يدعو الجمعية العمومية للحزب فى 18 سبتمبر المقبل للتصويت على قرار خوض الانتخابات من عدمه، وتابع: «إذا لم أتمكن من إعادة الوفد إلى صدارة المشهد السياسى خلال الفترة الحالية فسأتقدم باستقالتى من رئاسة الحزب».
ورفض البدوى وصف حزب الوفد ب«العلمانى»، وقال «لن يكون حزب الوفد علمانيا، بل هو حزب مدنى يؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة والحرية الاقتصادية التى تراعى البعد الاجتماعى».
وقال إن الوطن يعانى من أزمات اقتصادية واجتماعية وافتقاد للديمقراطية والعدالة وسيطرة الحزب الحاكم على مقدرات البلد منذ أكثر من ثلاثين عاما، وعدم قبول مبدأ تداول السلطة وحق الشعب فى اختيار ممثليه اختيارا ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن ما تعانيه مصر من مشكلات يعوق تقدمها.
وأضاف: الضمانات هى عنصر التأمين الحقيقى ضد هواجس ومخاوف المستقبل، ونطالب بتعديل المادة 76 من الدستور تعديلاً يسمح لأى عدد من المرشحين الجادين وفق ضوابط معينة بأن يتقدموا للترشح لرئاسة الجمهورية، ويترك للشعب أن يفاضل ويختار من يحكمه.. لقد آن الأوان أن نرى انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية يكون أمام الشعب فيها مساحة من الاختيار فى صندوق انتخابات حقيقى يعبرعن مبدأ سيادة الأمة فى العملية السياسية ويعلن بحق أن الأمة مصدر السلطات فعلا.
وشدد البدوى على أهمية الحفاظ على قضاة مصر من خلال عودة دور القاضى فى الانتخابات، وقال: القضاة هم الملاذ الوحيد وآخر خطوط الدفاع أمام حكومة تداخلت فيها المصالح بحيث أصبح القائم على حماية المال العام هو نفسه المستثمر، لذلك لابد أن تكون هناك ميزانية مستقلة للقضاة وعدم تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل، وأن يكون تعيين النائب العام بقرار من خلال الهيئات القضائية وليس من خلال السلطة التنفيذية.
 وقال إن الوحدة الوطنية فى خطر، وهناك نار تحت الرماد تهدد بحدوث فتنة طائفية من خلال عدم فهم تعاليم الأديان من رجال الدين الأقباط والمسلمين وكذلك التحريض من الداخل والخارج على إشعال الأحداث، مؤكدا ضرورة وضع الحلول الناجزة لها من خلال الأحزاب ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات المجتمع. وحذر من وجود بعض الجمعيات التى تتلقى تمويلاً أجنبياً وتحاول زعزعة استقرار الوطن.
وأكد أن الفساد وغياب الديمقراطية وجهان لعملة واحدة، مطالباً بمواجهة الفساد بالرقابة الشعبية والقضاء المستقل والإعلام الحر.
كان المؤتمر قد شهد حضورا مكثفا من جانب الوفديين والتيارات السياسية المختلفة، فيما غاب كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان وأناب عنه د.جمال نصار، المستشار الإعلامى للجماعة، والنائبين حازم فاروق ويسرى بيومى. وعلمت «المصرى اليوم» أن غيابه جاء بسبب تعرضه لوعكة صحية بعد عودته من العمرة.