روسيا تخطر الشركات بالامتناع عن توريد القمح.. ومصر تطالب بتنفيذ العقود

طلبت الحكومة المصرية، أمس، من نظيرتها الروسية تشكيل لجنة مشتركة للنظر فى سبل تنفيذ عقود استيراد القمح، وشحنها فى توقيتات مناسبة للطرفين، حرصاً على العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى بيان عقب استقباله القائم بالأعمال الروسى بالقاهرة، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت أمس 17 عرضاً من خلال المناقصة التى طرحتها بكمية إجمالية تصل إلى مليون طن لتوريد أقماح فرنسية وأمريكية وكندية.
كان رشيد عقد أمس اجتماعاً حضره المسؤولون عن ملف القمح بالوزارة، تمت خلاله مراجعة الموقف الداخلى للقمح، من حيث المخزون من التسليمات المحلية والمستوردة، والوضع الحالى للتعاقدات وخطة وقواعد الشراء المستقبلية.
ودعا رشيد إلى تشكيل لجنة برئاسة السيد أبوالقمصان، مستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية، لإعداد تقرير تفصيلى حول شروط المناقصات وأسلوب الشراء، ومتابعة التطورات فى السوق العالمية، وقرر رفع التقرير لمجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشته فى الاجتماع المقبل والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة الاعتماد المخصص لهيئة السلع التموينية لشراء القمح ما بين 2.5 و4 مليارات جنيه. وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة إن إجمالى الكميات التى ألغاها الجانب الروسى وصلت إلى 360 ألف طن قمح، حيث بدأت روسيا فى إرسال إخطارات للشركات المصرية تفيد بالامتناع عن التوريد.
فى سياق متصل، حذر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع معدل التضخم والأسعار فى مصر، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعد وقف تصدير القمح الروسى. وأكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، وجود تأثيرات سلبية للقرار الروسى على مستويات الأسعار فى مصر، وعلى مستويات الدعم الحكومى، خاصة للخبز، موضحاً أن التزام الحكومة بتوفير الخبز بسعر 5 قروش للرغيف سيؤدى إلى زيادة إنفاق وزارة المالية.
من جانبه، قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف مركز البحوث الزراعية بسرعة الانتهاء من إعداد نتائج البحوث المتعلقة باستنباط سلالات من القمح ذات الإنتاجية العالية، وتتحمل الجفاف للتغلب على النقص المتوقع فى إمدادات القمح، ومحدودية الموارد المائية.